تعيش جماعة البحراويين، بعمالة فحص أنجرة بطنجة، على وقع فضيحة عقارية جديدة تتعلق بزيادات عشوائية وغير مرخصة في بنايات سكنية هي عبارة عن «فيلات» لم تحترم التصميم المصادق عليه من لدن الجهات والمصالح المختصة. ويشير عدد من الوثائق، التي اطلعت عليها «المساء»، إلى أن التصميم الأولي منح لصاحب هذه البنايات السكنية الحق في بناء طابق تحت أرضي وطابق أرضي بالإضافة إلى طابق علوي، غير أن هذا التصميم لم يتم احترامه، حيث تحول الطابق تحت أرضي إلى طابق أرضي وفوقه طابقان، والغريب أن ذلك تم أمام أعين قائد الجماعة، أحمد الملوكي، ورئيسها عبد السلام بنسليمان، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وقالت مصادر موثوقة إن الوكالة الحضرية وجهت إلى عامل إقليم فحص أنجرة، محمد بنريباك، تقريرا حول وضعية هذه التجزئة، وتطالبه بإصدار قرار توقيفها تمهيدا لهدم الزيادات المخالفة للتصميم المرخص. ورغم أن صاحب المشروع السكني أودع طلبا لدى الوكالة الحضرية بطنجة من أجل تغيير الرخصة حتى تتطابق مع الزيادات التي أضافها بطريقة غير قانونية، إلا أن مصادر من داخل الوكالة استبعدت منحه رخصة مغايرة وهو ما يجعل هذه «الفيلات» التي يبلغ عددها 21 تدخل في إطار البنيات العشوائية التي ينبغي هدمها. واستغربت نفس المصادر كيف أن هذه الزيادات تمت دون أن يوقفها قائد الجماعة، أو رئيسها الذي يمنحه القانون حق إصدار قرار الهدم، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تورط قائد الجماعة ورئيسها في هذا الملف العقاري الذي تضرب حوله سرية تامة ولا أحد يستطيع الاقتراب منه. وتقول مصادر مطلعة إن عددا من المنعشين العقاريين في المنطقة يحاولون فرض سياسة الأمر الواقع، أي أنهم يخرقون التصاميم المرخصة، ثم بعد ذلك يطالبون بتعديل الرخصة حتى تنسجم مع الزيادات غير القانونية التي أضيفت إلى مشاريعهم السكنية. وتشهد نفس الجماعة، أي جماعة البحراويين، احتجاجات متصاعدة لسكان المنطقة الذين يعانون ظروفا صعبة بسبب مشاكل الطريق غير المعبدة، والتي تنضاف إلى مشاكل أخرى لا تقل أهمية، وتتعلق بنهب أراضيهم الجماعية وتحويلها إلى مقالع، والسماح ببناء مساكن عشوائية وغير مرخصة. يذكر أن جماعة البحراويين هي نفسها التي شهدت قبل بضعة أسابيع بناء محل داخل مقبرة «المنار»، حيث تم تزويد هذا المحل بشبكة الكهرباء، وذلك أمام عيون سلطات طنجة.
