الترجمة في المغرب.. في الحاجة إلى عمل مؤسساتي منظم

تنطوي الترجمة على اعتراف صريح بالغير، في اختلافه لا في تشابهه وتطابقه مع هويتنا، وأيضا على اعتراف بقصور هذه الهوية وعدم كفاية عدتها وآفاقها، سواء المعرفية أو القيمية
أو حتى الأنطولوجية أحيانا، لذلك، فحيثما توجد الترجمة، يوجد التنوع والغنى، فكريا ومنهجيا.. أما على المستوى القيمي، فالترجمة ترسيخ لقيم التعايش والاعتراف بالاختلاف والتعدد، حتى ونحن نترجم أشدَّ الأفكار تناقضا مع خصوصياتنا، لذلك تعد الترجمة عنصرا حيويا في خلق جسور التواصل والتعايش بين الثقافات والحضارات والأنساق الفكرية، حتى إن أزهى اللحظات الفكرية والفلسفية في تاريخ الحضارات، بما في ذلك الحضارات المعاصرة لنا، جاءت نتيجة مباشرة للتلاقح الثقافي الذي تنتجه الترجمة، فهي، مثلا، الجسر الرئيسي للتواصل بين الحضارة اليونانية والإسلامية، وبين هذه الأخيرة والحضارة الفارسية، عندما تمت ترجمة المصادر الأصلية لكبار الفلاسفة والعلماء والشعراء والمشرعين إلى اللغة العربية، لتشكل هذه الترجمات أرضية صلبة لعملٍ جبار آخرَ هو القراءة والشرح والتلخيص أو ما يسميه أهل الفلسفة «رفع القلق عن العبارة».. فما نصيبنا، إذن، من الترجمة؟ لماذا لا تملك مؤسساتنا الثقافية إستراتيجية واضحة في الترجمة؟ ولماذا تترك المؤسسات الرسمية الترجمة للأعمال الفردية المعزولة وغير الدقيقة أحيانا؟ ثم ما وضع الترجمة في بنيتنا التعليمية، عموما، والجامعية، خصوصا؟...
لماذا الترجمة؟...
إن الدرس الكبير الذي يستفاد من ازدهار الحضارة الإسلامية الوسيطة والحضارة الغربية الحديثة هو أن هاتين الحضارتين الشامختين جاءتا نتيجة لعمل ترجمة جبار، ثم عمل جبار آخر هو الدفاع عن مشروعية الأعمال المترجمة في بيئة عقائدية لها خصوصية، فليس من السهل ترجمة أفلاطون، «الوثني»، أو أردشير، «المجوسي»، إلى الحضارة الإسلامية، تماما كما ليس من السهل على علماء أوربا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ترجمة ابن رشد، المسلم، أو ابن سينا أو غيرهما من الفلاسفة المسلمين، في بيئة مسيحية بابوية، فالترجمة كانت دوما عملا جهاديا ونضاليا، يتجاوز تأثيره عملية النقل، لتصبح عملية حوار مع الكونيّ في تراث الآخرين.
فترجمة العلوم والمقولات الفارسية واليونانية إلى لغة لها نحوها وبلاغتها وأدبها ولأهلها تاريخهم وخصوصياتهم هي اللغة العربية، أمر صعب ومزدوج تجاه النصوص المترجمة، ثم تجاه اللغة المستقبلة، والأمر نفسه حدث إبان النهضة الأوربية، حيث تمت ترجمة كل الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية، ومنها إلى باقي اللغات في ما بعد، حتى إن هناك مصادر كثيرة في الفلسفة والعلوم المكتوبة في أصلها بالعربية، كتلك المنسوبة إلى ابن رشد وابن باجة والفارابي، والواردة في بعض الفهارس، لم يتمَّ التعرف عليها إلا وهي مكتوبة بلغة عبرية أو لاتينية.. وهناك، الآن، من يعمل، جاهدا، لإرجاعها إلى بيئتها الطبيعية، عبر «إعادة ترجمتها» مرة أخرى إلى العربية...
الترجمة في نظامنا الجامعي
يُفترَض في النظام التعليمي أن يحتضن تكوينات حقيقية عن الترجمة وعلومها ومجالاتها، فما يُلاحَظ هو أن بعض الأساتذة الجامعيين يعتبرون الترجمة امتيازا لوظيفتهم، وبالتالي يحتكرون النصوص المترجَمة ويعطونها للطلبة مترجمة و«سهلة»، معتقدين أنهم يحسنون صنعا، على افتراض أنهم يتقنون اللغات المختلفة التي ينسبون أفكارهم إليها، فكل التخصصات والشُّعَب هي في حاجة إلى عمل ترجمي منظم، فلو أن كل شعبة تكون في كل أربع سنوات عشرة متخصصين في الترجمة منذ الاستقلال، لكان مستوى التكوين في الجامعة المغربية على نحو مغاير.
ففي مجال الفلسفة، لا نملك متخصصين في اللغتين الفارسية واللاتينية، أما اللغتان الألمانية والإنجليزية فهناك حالات قليلة لا يمكنها، مهما بلغت «قوة» أصحابها، إحداث الانفتاح المنشود على فلسفات الألمان والإنجليز، والأمر نفسه في العلوم الإنسانية، كعِلمَي الاجتماع والنفس، وفي الأنثروبولوجيا والتاريخ، فنحن في حاجة ماسة إلى مترجمين متخصصين في الترجمة، للانفتاح على الثورة الهائلة التي تحدث اليوم في هذا المجال، نفس الشيء في الآداب، فنحن لا نملك عملا ترجميا منظما من اللغة الروسية، التي أنتجت دويستوفسكي وتولستوي وباختين وغيرهم، وليس لدينا مترجمون من الإنجليزية الأمريكية ومن الفلامانية، لغة الهولنديين، بل إن ترجماتنا حتى من اللغتين الفرنسية والإسبانية غير منظمة، لأن الدولة ليست لديها إستراتيجية ل«مؤسسة» الترجمة.
ولأن عمل الترجمة في مجال الآداب والعلوم الإنسانية لم يكن فقط تعريبا ونقلا لغويا ميكانيكيا، على شاكلة الترجمات الفورية في الخطاب اليومي النفعي، كالصحافة مثلا، بل هو مثاقفة وتثاقف وتبادل وانفتاح، فإن أي نظام تعليمي لا يدمج الاشتغال على الترجمة في صلب تكويناته هو نظام تمامي يكتفي بالمنجَز والمعطى، ولا يمكن أن يطور ذاته، لأنه يعتمد على النسخ ويهمش الأصول ويمجّد الذات ويُقصي الآخر، وكل إنتاجاته تكاد تكون متشابهة ونمطية، تجترّ الأخطاء، وهذا أصل كل سيئات التعليم المغربي اليوم. ولأن الترجمة في المغرب تتم بمبادرات فردية منعزلة لباحثين ومجتهدين ولا تتم في إطار مؤسساتي منظم يتم وفقه تقسيم العمل الواحد على عدة متخصصين، فإنها تبقى محدودة الأثر، في أحسن الأحوال، وفي أحايين كثيرة، نجد أن ضررها أكثر من نفعها، ولإخواننا في المشرق باع طويل في الترجمات السيئة و»التجارية»، والتي لا تخدم -في المحصلة- أي أحد، ولا تفعل أكثرَ من «تفريخ» العشرات من النماذج عن الشاعر الواحد والفيلسوف الواحد، ولا أحد منها يقربنا حتى من حقيقته، والأخطر هو أن تجد مترجما عربيا يترجم من الإنجليزية مفكرا أو فيلسوفا أو أديبا ألمانيا أو فرنسيا، وعندما يُستدعى إلى الندوات، غالية التكلفة، يتم تقديمه على أنه «متخصص» في هؤلاء، مع أنه يجهل تماما لغتهم الأصلية.. بل نجد، أحيانا، مترجمين إلى اللغة العربية يرتكبون أخطاءَ فادحةً في اللغة العربية التي يترجمون إليها، خصوصا على مستوى التراكيب والنحو، ومنهم «متعسفون» يعمدون إلى اللغة فيشتقون منها مفردات ومفاهيم لا يفهمها سواهم، ظنا منهم أنهم بهذا «يبدعون» ويحسنون صنعا!...
أما تأثير هذا الوضع في المستوى التحصيلي فخطير جدا، يكفي أنه ينتج متخرجين انفصاميين وأحاديي التفكير واللغة، كأن نجد مجازين في اللغة الفرنسية، مثلا، «يحتقرون» اللغة والثقافة الفرنسيتين، ونجد مجازين في اللغة العربية لا تتعدى قراءاتهم الأدبية ما قرؤوه في المقررات، ونجد مجازين في الفلسفة يعتبرون الأخيرةَ كفرا وزندقة.. والأمر نفسه في الزمن الماضي، عندما كان البعض «يُفتي» في ماركس، مع أن قراءاته كانت، في أحسن الأحوال، منحصرة في تلك الترجمات العربية السيئة ذائعة الانتشار لدار التقدم السوفياتية...
ينبغي، أيضا، ونحن نتناول مسألة الترجمة، القول إنه منذ الإقرار الرسمي لمبدأ التعريب، والذي حكمته أجندة سياسية انفعالية غير رصينة، هو خطأ إستراتيجي، فإذا كانت فرنسا، على جلال قدرها في العلوم والآداب، غير قادرة على الاستغناء عن الترجمة من اللغتين الإنجليزية والألمانية، فكيف سيتسنى لنا مواكبة عالم اليوم بلغة واحدة لا نكاد نتحكم فيها؟ كيف سيتسنى لنا الانفتاح والتعايش مع الآخر، إنْ كنا غير قادرين على فهمه وإفهامه؟ هل من المعقول أن نعطي مكانة الأستاذية في الجامعة لشخص يشرف على عشرات البحوث سنويا في مواضيع «قل ما شئت»، وهو لا يتقن لغتين، على الأقل؟
هكذا، نخلص إلى أن الترجمة أكبر من أن تكون مجرد مادة دراسية أو مجرد بحث عشوائي منْحُول أو مجرد كتاب تجاري لتحقيق الشهرة، بل هي الرهان الأكبر الذي ينبغي تقعيده بوضوح في صلب تكويناتنا، سواء المدرسية أو الجامعية أو المهنية، لكونها فرصتنا الوحيدة للعبور نحو العالمية.
المأمول مغربيا
لا يمكننا أن ننكر المجهودات التي يبذلها عدد من المترجمين في المغرب، والذين -ضدا على ثقافة النكران واللامبالاة التي تتعامل بها المؤسسات الرسمية- اجتهدوا في تعريفنا بمفكرين وأدباء كبار، نذكر هنا على سبيل المثال الأعمال المتميزة التي قام بها الأساتذة محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي وسالم يفوت ومحمد شحلان، وأيضا العمل الذي يقوم به، اليوم، الأساتذة عز الدين الخطابي وإدريس كثير وعبد الحق منصف وأيضا المرحوم عبد الله الهاشمي، فهي اجتهادات جبارة ومحمودة، خصوصا أنها ذات فائدة تكوينية أساسية في بعض الأساسيات في الفكر الفلسفي والأدبي والبيداغوجي. غير إن انعدام رؤية مؤسساتية للترجمة من لدن الدولة تجعل أعمال هؤلاء لا تؤثر التأثير الذي خلّفته حركة الترجمة في ألمانيا في بداية العصر الحديث أو حتى في إسبانيا، بعد الحرب الأهلية.
إن مثل هذه الأعمال تحتاج إلى احتضان مؤسساتي يوفر الإمكانات المادية و اللوجستيكية وشروط العمل الجماعي المنظم، إنها تحتاج إلى الكثير من الدفع والتشجيع، بتوفير الدعم المالي اللازم وتحقيق الاحترافية، فمجال الترجمة في المغرب يحتاج إلى الكثير من التنظيم.
إننا في المغرب لم نحقق بعدُ تراكما أدنى في الكمية، فبالأحرى في النوعية، خاصة أن عالم اليوم يعيش على واقع الترجمة، من خلال حوار الحضارات، فما يعرفه الإسبان عنا أكثر مما نعرفه عنهم، بل وعن أنفسنا، وكذلك الأمريكيون والإنجليز، فكم يدهشنا أن نجد فرنسيا أو أمريكيا يجري بحثا عن ظاهرة لا نتهم بها نحن إطلاقا، بل ويترجمون مصنفات في الخرافة أو السحر أو مخطوطا صوفيا، وعندما نبحث عن السر وراء ذلك، نجد أن هذا المترجم يعمل تحت إشراف جامعة كبرى، منحته منحة مالية كبيرة تكفيه في كل شيء لإنجاز عمله، بينما في المغرب هناك من ينشر ترجماته على نفقته الخاصة، بعشرات الآلاف من الدراهم للعنوان الواحد، لكون دار النشر لا تنظر إلى قيمة الترجمة أو قيمة المترجَم له، بل تنظر إلى الكتاب ك»سلعة» محكومة بالعرض والطلب!...