للطحين الأسمر قيمة غذائية عالية وله مزايا تفوق الطحين الأبيض في صنع الخبز أو المعجنات الأخرى، فهو يحتوي على 92 في المائة من مادة القمح، به 6,3 في المائة بروتينات و50,2 في المائة نشويات، و1,1 في المائة دهنيات و0,32 في المائة تيامين و0,18 في المائة ريبوفلافين و2,1 في المائة من حامض النيكوتين. وحسب الأطباء الاختصاصيين في الجهاز الهضمي، فإن الألياف السللوزية في الطحين الأسمر وفي الغذاء تعمل على تنظيم طرد الفضلات من الجسم بصورة جيدة وتقلل من فترة بقائها في الجهاز الهضمي وبالتالي من تراكم المواد المهيجة لأنسجة الأمعاء الغليظة، مما قد يتسبب في الإصابة ب»القرحة» أو «سرطان القولون» أو غيرهما من الأمراض. لذلك أصبح من المهم جدا توفر الألياف السللوزية في الغذاء، ومنها مادة «النخالة» الموجودة في الطحين الأسمر، وبلغ من أهمية النخالة وضرورتها في الغذاء أن سعرها في «العالم» الآن يساوي سعر الطحين الأبيض. أما في بلدنا العزيز، فإن الخبز الأسمر يباع بثمن أعلى من الخبز الأبيض، ولا أعني ثمن الكيلوغرام من الدقيق الأسمر إذا وجد. وهذا يجعلني أطرح سؤالا لم أجد الإجابة عنه، سؤال مشكلة، سؤال قضية، ذلك أننا في وطننا هذا نستورد كميات هائلة من القمح، بالعملة الصعبة، وعلى أساس استهلاك الجمهور 90 في المائة من دقيق الدرجة الثانية في صناعة الخبز الأسمر، وهو مدعم من صندوق الموازنة، و10 في المائة من الدقيق الممتاز الأبيض لاستعماله في صناعة الحلويات وغيرها، وهو غير مدعم. الغريب في الأمر أن المستهلك الفقير قليلا ما يجد دقيق الدرجة الثانية، وهو شبه مفقود، خاصة أكياس ال50 كيلوغراما، ويضطر أمام هذا الإجراء إلى شراء الدقيق الممتاز الموجود بكثرة، ويلاحظ أنه تعود على استهلاكه بالرغم عنه، مع العلم بأن الخبز بدقيق كلي Pain Intégral يباع بأغلى ثمن، والمفروض أن يكون في متناول الجميع وبأقل ثمن، وهذا راجع إلى دعمه من طرف صندوق الموازنة. وحسب المنطق وما سبق ذكره، ألم تكن المطاحن تنتج عكس ما أمرت به وهو 90 في المائة من الدقيق الممتاز الأبيض و10 في المائة من الدقيق الأسمر؟ وهذا التغيير يكمن في الوصول إلى معرفة عدد الأطنان من النخالة التي تنتجها كل مطحنة والتي يتسابق عليها أصحاب المواشي، وخصوصا منتجي الحليب الذين يشترونها من المطاحن بثمن يتغير بين 1,80 و2,50 درهم للكيلوغرام الواحد ﴿الكيس من 40 كلغ فأقل، يساوي ما بين 72 درهما و100 درهم﴾، وهو السر في ارتفاع تكلفة الحليب. وحسب ما يروج حول بائعي الجملة ونصف الجملة في جميع التراب الوطني، فإنه قد خصصت لهم «كوطات»، أو أنصبة، للدقيق من الدرجة الثانية المدعم من صندوق الموازنة بمعدل 80 في المائة ومن الممتاز بمعدل 20 في المائة. كما أن أصحاب هذه الكوطات لا يسحبون الدقيق من الدرجة الثانية من المطاحن، ثم يعوضون عن ذلك بعد توقيعهم على حجة السحب، «والفاهم يفهم»!! هذا يعني أن وجود هذا الصندوق مثل غيابه تماما، فقوموا بإلغائه وأريحونا من هذه ﴿اللعبة الماكرة﴾ حسبما يقوله الكثيرون..!! ويبقى في الأخير أن البقرة هي آكلة الدولارات والدولة والشعب والفقراء يؤدون ثمن اللعبة السائدة في جميع تراب المملكة. اللهم إن هذا لمنكر. لذا أصبح خطباء الجمعة ملزمين بتغييره، لأن دورهم الديني يتعلق بالحض على الخير والنهي عن المنكر. أما مكتب مراقبة الغش، فلم يتجاوز مراقبة الجودة ربما لخلو وفاضه من معرفة جريان اللعبة. لا أريد، وضمير الحق شاهد علي، أن أثير قفيرا من نحل، ولكني أريد، بهذه الكلمات التي لا تقبل التأويل، أن أعطي من قلبي وفكري ما يخدم وطني. ونناشد المسؤولين حماية المال العام، الذي يذهب من صندوق الموازنة إلى غير ما رصد له، بعد أن صار حديث الخاصة والعامة. وفي حسن التبصر وصدق الوفاء كمال الالتحام وحب المقدسات الوطنية. محمد الشودري