قبل بضعة أيام، تجمع العشرات من تلاميذ وأساتذة «إعدادية الزهراء» أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم بفي طنجة، ورددوا عددا من المطالب، أهمها إصلاح هذه الإعدادية التي صارت غارقة في الوحل وتعاني منذ أزيد من ربع قرن من البناء المفكك، الذي أصبح مرشحا للسقوط فوق رؤوس التلاميذ والأساتذة في أي وقت. هذه الوقفة الاحتجاجية نموذج مصغر فقط لمشاكل كبرى يعانيها التعليم في طنجة، والذي يبدأ من الحالة المتردية لأغلب المدارس والإعداديات، وينتهي بالعشوائية التي تطبع عمل نيابة التعليم في طنجة، مرورا بلوبي الفساد الذي ينخر هذا القطاع، والذي يبدو أن النائب الجديد لوزارة التربية والتعليم لم يجد ما يفعله أمامه غير مسايرة الواقع وترك الحال على ما هو عليه... ففي عدد من مدارس المنطقة، كانت هناك سنة دراسية بيضاء، مثلما هو الحال في فرعية «عْراوة» في جهة «أحد الغربية»، التابعة لمجموعة مدارس الحد القديم. ونفس الشيء بالنسبة إلى مدارس «جوامعة»، إضافة إلى مدارس أخرى في مناطق قروية، وهو ما أدى إلى إرسال لجن تحقيق وتوقيف معلمين وإداريين. وفي عشرات المدارس، هناك خلل ملحوظ في المنظومة التربوية، حيث إن مادة الرياضيات، مثلا، يتم تدريسها لأربع ساعات فقط في الأسبوع، عوض 5 ساعات. وفي مجال تدريس عدد من المواد العلمية، هناك مشكلة كبيرة متعلقة بالازدحام، حيث تغيب عملية التفويج، خصوصا في مادة الفيزياء، وهو ما أدى إلى احتجاجات في عدد من الثانويات، بسبب غياب تنظيم مجال الموارد البشرية. وكانت لجنة الأكاديمية قد أرسلت، قبل عيد الأضحى، لجنا للبحث والتقصي في عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها مؤسسة «الخوارزمي»، التي ظل تلاميذها ينتظرون أساتذة الرياضيات والفيزياء ومواد أخرى لأزيد من شهرين على بداية الموسم الدراسي الحالي، وهو نفس الحال النسبة إلى مؤسسات تعليمية أخرى تعرف نقصا فظيعا في الموارد البشرية. وتقول مصادر مطلعة إن ما يسمى «المخطط الاستعجالي» ليس له من الاستعجال غير الاسم، حيث إن لوبي الفساد ما يزال ينخر مجال التعليم، وتستأثر فئة محدودة من ذوي المصالح بعدد من الامتيازات، من بينها الأسفار المتواصلة إلى داخل المغرب وخارجه وتوجيه الصفقات بطريقة غريبة واختيار مقاولات دون غيرها لإنجاز الأشغال ونشر طلب العروض في جرائد محدودة الانتشار، من أجل جعل نفس المقاولات تفرض نفسها في هذا المجال، بالإضافة إلى توظيف العلاقات الشخصية في مجال كان يُفترَض أن تتوفر فيه كامل شروط النزاهة ومبدأ الإحساس بالمسؤولية. ووفق أرقام صدرت من قبل عن مصادر نقابية، فإن عملية «بيداغوجيا الإدماج»، وهو تكوين مستمر استفاد منه حوالي 0072 معلم، عرف اختلالات مالية «غريبة»، حيث خصصت لذلك ميزانية تقارب 051 مليونا، وكان مقررا أن يحظى رجال ونساء التعليم بتعامل لائق يوفر لهم على الأقل وجبات يومية، بما فيها الفطور والغداء، غير أن الذي حدث هو أن المشمولين بهذا البرنامج التكويني كانوا يحصلون على وجبة الفطور فقط، مع تقشف واضح في توفير مستلزمات ضرورية أخرى، مثل المياه المعدنية وغيرها. وفي الوقت الذي كان الكثيرون يتوقعون أن يعمل النائب الجديد على إحداث تغيير شامل في المدينة والقطع مع دابر اللوبي المنتفع بخيرات التعليم، فإن الذي حدث هو أن الواقع التعليمي المريض للمدينة استمر على ما هو عليه. وتعيش طنجة خاصية «فريدة» تتمثل في كونها المدينة التي تعرف أكبر نسبة من الاكتظاظ في المدارس، حيث يفوق عدد التلاميذ في الفصل الواحد 06 تلميذا أحيانا، وهو ما يتنافى بالمطلق مع عملية التعليم السليم. وتستقبل طنجة كل عام عشرات الآلاف من القادمين إليها من مختلف القرى والمدن المغربية وعدد كبير منهم أطفال في حاجة إلى تعليم ومقاعد دراسية، حيث تحتاج المدينة إلى بناء 02 مؤسسة تعليمية كل عام، لكن واقع الحال يشير إلى العكس من ذلك تماما، حيث إنه حتى المؤسسات التعليمية الموجودة تعاني من مشاكل كثيرة، من بينها الفيضانات وأخطار الانهيارات، ويكفي معرفة أن طنجة فيها أزيد من 001 مؤسسة مُشيَّدة بالبناء المفكك. كما أن عددا من المدارس تم السطو عليها وتحويلها إلى مشاريع خاصة، مثلما هو حال مدرسة «وادي المخازن»، التي خضعت لإصلاحات طويلة ومستمرة، لكنْ تبين أن «وحوش العقار» يرومون السطو عليها، أمام صمت مريب لسلطات ولاية طنجة وللجماعات المنتخَبة. كما أن قطعة أرضية في بني مكادة كان مقررا أن تبنى فيها مؤسسة تعليمية تحمل اسم «يعقوب المنصور»، تحولت إلى تجزئة سكنية، والغريب أنه لم يتم فتح أي تحقيق بشأن ذلك، رغم أن المتورطين يعرفهم الجميع، بمن فيهم والي طنجة ورئيس المجلس الجماعي. وفي منطقة «الجبل الكبير»، تعيش مدرسة «ابن عاشر» وضعا غريبا، بعد محاولة خواص «السطو» عليها، رغم أن هذه المدرسة تم وهبها من طرف محسنين منذ فجر الاستقلال.
