بلغ سعر القمح اللين إلى متم نونبر المنصرم 256 درهما للقنطار، أي بفارق 24 درهما عن السعر المرجعي الذي وضعته الحكومة في شهر ماي الماضي، في ذات الوقت وصل سعر القمح الصلب والشعير على التوالي إلى 310 و 235 درهما للقنطار. وتشير معطيات المكتب الوطني للحبوب والقطاني، التي أوردها في موقعه الإلكتروني، إلى أنه إلى حدود نهاية نونبر الماضي، تم تجميع 16.6 مليون قنطار من الحبوب، مكونة في مجملها تقريبا من القمح اللين، حيث تراجعت الكمية المجمعة ب 30 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحسب الفاعلين الذين يتدخلون في تجميع القمح اللين، يبدو أن نصيب التجار يمثل 67 في المائة والتعاونيات 7 في المائة و المطاحن 26 في المائة. ويشير توزيع التجميع حسب الجهات إلى هيمنة جهة فاس بولمان التي تتبوأ المرتبة الأولى ب 33 في المائة، متبوعة بجهة مكناس تافيلالت ب 12 في المائة، فيما أنجزت جهات الدارالبيضاء الكبرى والشاوية ورديغة ودكالة عبدة والغرب الشراردة نسبة 8 في المائة لكل منها. وتشير الإحصائيات النهائية التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن محصول الحبوب للموسم 2009-2010، بلغ 75 مليون قنطار، مسجلا انخفاضا بنسبة 22 في المائة، مقارنة مع الموسم الذي سبقه. وتراجع محصول القمح اللين من 43.4 مليون قنطار إلى 32 مليون قنطار، و تقلص محصول القمح الصلب من 20 إلى 16 مليون قنطار و انتقل محصول الشعير من 38 إلى 26 مليون قنطار. وكان المكتب الوطني للحبوب والقطاني، وافق في مستهل شتنبر الماضي، على استيراد 12 مليون قنطار من القمح اللين خلال الفترة من منتصف شتنبر إلى دجنبر الجاري . وقد عمد المغرب من أجل تلبية حاجياته من القمح المستورد إلى إلغاء الرسوم الجمركية على القمح اللين والصلب منه، حيث سيمتد العمل بهذا الإجراء إلى غاية نهاية دجنبر الجاري. وحسب آخر إحصائيات نشرها مكتب الصرف، وصلت واردات المغرب من القمح، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ، إلى 23.6 مليون قنطار، مقابل18.7 مليون قنطار في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.5 في المائة، وأفضى ذلك إلى ارتفاع القيمة من 4.4 إلى 5 ملايير درهم، علما أن متوسط سعر القنطار الواحد انخفض من حوالي 240 درهما إلى 211 درهم.