قدرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، أول أمس الاثنين في تصريح لإذاعة «أوربا1»، أن الإضرابات التي تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد تكلف ما بين 200 و400 مليون يورو يوميا. وأضافت أن كلفة الاضطرابات على الاقتصاد الفرنسي يقدرها البعض بما بين 200 و400 مليون يورو يوميا، مشيرة مع ذلك إلى أنه يصعب إعطاء رقم دقيق بشأن الكلفة. وأشارت الوزيرة أيضا إلى الإساءة المعنوية التي تشكلها الإضرابات لصورة فرنسا التي قالت إنها تضررت في الخارج بسبب الحوادث التي تخللت التظاهرات ضد إصلاح التقاعد. وقالت نقابات إن العمال في سبع من 12 مصفاة تكرير فرنسية صوتوا لصالح مواصلة الإضراب، الاثنين الأخير، في حين تصوت الخمس الأخرى في وقت لاحق، الاثنين المقبل. وينظم عمال مصافي التكرير إضرابا عن العمل منذ أسبوعين تقريبا، احتجاجا على تعديل غير شعبي لنظام التقاعد، من المقرر أن يصبح قانونا ساريا هذا الأسبوع. ومازال نحو ربع محطات البنزين يعاني نقصا في الوقود.