علماء الرابطة المحمدية ينخرطون في الميثاق الوطني حول نشر حقوق الإنسان

وقعت اتفاقية مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي للثقافة والفنون

تم في الأسبوع الماضي، خلال لقاء وطني تواصلي، التوقيع على اتفاقيتي شراكة وتعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي للثقافة والفنون والرابطة المحمدية للعلماء،
تهدفان إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، وهي أول مبادرة من هذا النوع يتم فيها إشراك علماء المغرب في دعم ثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها تهم جميع الفاعلين في المجتمع، وعلى رأسهم الفاعلون الدينيون.
قدم المشروع الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ورئيس «مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الإنسان» بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن ميلاد هذه المبادرة «يروم الانتقال من الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان إلى أجرأتها وتطبيقها الفعلي»، مشيرا إلى أن انخراط الفنانين في تبني خطاب ثقافة الإنسان واستجابتهم لهذه المبادرة يشكل دعما فعليا لها، من شأنه إحداث نقلة جوهرية في المجتمع. وقال عبادي إن هذا الميثاق سيشكل بداية لنسيج تعاقدي مجتمعي يقوم على مجموعة من المحاور تهم بالأساس التكوين، الذي يوفر المجلس في إطاره كل الوثائق المتاحة، والإبداع من خلال الوعي بكل الوسائل الإبداعية الممكنة، والأجرأة من خلال فتح قنوات قارة في الإعلام وفي مجالات التربية.
وتنص الاتفاقية التي تربط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرابطة المحمدية للعلماء على التزام الرابطة، فضلا عن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، بتحسيس العلماء، والعلماء الوسطاء، بالأدوار الأساسية والهامة التي يمكن أن يقوموا بها لنشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، كما ستعمل الرابطة على تنظيم أنشطة خاصة بالتعريف بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وانتداب بعض الفاعلين الدينيين ك«رسل خير» لإشاعة مبادئ وقيم حقوق الإنسان. بينما تنص الاتفاقية المبرمة بين المجلس والائتلاف المغربي للثقافة والفنون على عمل الائتلاف على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق باستثمار كل الإمكانيات المتاحة من تظاهرات ومهرجانات وحفلات وعروض فنية، في مختلف مجالات الإبداع، وكذا تحسيس المبدعين والفنانين بالأدوار الأساسية والهامة التي يمكن أن يقوموا بها لنشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، كما يلتزم الائتلاف، بموجب هذه الاتفاقية، بتنظيم أنشطة خاصة بالتعريف بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتنظيم ملتقى سنوي للإبداع المغربي في مجال حقوق الإنسان فضلا عن انتداب بعض الفنانين للقيام بدور «رسل الخير» لإشاعة مبادئ وقيم حقوق الإنسان. ومن جانبه، يلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بموجب كلتا الاتفاقيتين، بتنظيم دورات تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر الائتلاف والهيئات التابعة له ولبعض المبدعين والفنانين، وكذا أطر الرابطة المحمدية للعلماء ولبعض العلماء، والعلماء الوسطاء، بالإضافة إلى توفير الوثائق والمستندات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجيع ودعم المبادرات والأنشطة التي تقوم بها الهيئتان (الرابطة والائتلاف)الخاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.
وينص الميثاق التعاقدي حول نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها على التزام جميع الأطراف الموقعة المنخرطة فيه بالعمل-إبداعا وإعانة ودعما-على أن يتمتع المغاربة كافة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية بلا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والعمل على احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية والفنون والآداب ومختلف الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية والاجتماعية والرياضية والبيئية، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان الاعتراف بها وممارستها، والإهتمام بمجال حقوق الإنسان على جميع المستويات التعليمية، كالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي والجامعي، وكل أشكال التعليم والتدريب والتعلم، سواء في المدرسة أو خارجها أو في أي سياق غير مدرسي في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهما يشملان التكوين المهني وتدريب المدربين والتكوين المستمر والتربية غير النظامية، وإعلام الجمهور العام وتوعيته في كل مناحي الحياة، وكذا المساهمة في تأهيل المجتمع المغربي ليلتقي حول أرضية قيمية مشتركة، تشكل فيها مبادئ الكرامة والحرية والمساواة والعدل والتضامن والتسامح وقبول الاختلاف قواعد لعلاقة الأفراد فيما بينهم ، في حياتهم الخاصة والعامة، والالتزام بنشر فصول هذا الميثاق على أساس مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأخرى بغية إذكاء الوعي بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدولية والإقليمية والوطنية والمبادئ والتشريعات والضمانات الواجبة التطبيق، وتطوير ثقافة كونية لحقوق الإنسان تسمح لكل شخص بأن يكون على وعي بحقوقه والتزاماته تجاه حقوق غيره والمساعدة على نماء الشخص بوصفه عضوا مسؤولا في مجتمع حر، وسلمي وتعددي ومتسامح، وضمان تكافؤ الفرص دون أي تمييز، والحرص على تعزيز روح المشاركة والإدماج والمسؤولية في حياة المواطن المغربي، والتقيد بمبدأ المساواة بين الفتيات والفتيان والمساواة بين النساء والرجال، والعمل على ضمان وتثبيت الحقوق الأساسية للفئات الفقيرة من المجتمع بمن في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة والأجانب والمهاجرون، والقضاء على أسباب الإقصاء والتهميش وتمكين كل واحد من الممارسة الفعلية لكافة حقوقه.