ندد حقوقيون بشدة بإقدام باشا القنيطرة على رفع تقرير إلى الجهات العليا في وزارة الداخلية يشيد فيه بجودة خدمات شركة “الهناء” المحتكرة لقطاع النقل الحضري بالقنيطرة، وينفي بالمطلق وجود أزمة للنقل بالمدينة، معتبرا مصادقة المجلس على إدخال شركة جديدة مجرد تصفية حسابات وتحقيق مكاسب انتخابية. واتهمت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك لهما، توصلت “المساء” بنسخة منه، سلطات المدينة بتزييف الحقائق وتحريفها، وقالتا إن تقريرها يناقض كليا جوهر الحقيقة ويخالفها، ويكشف بوضوح محاباتها السخية للشركة المعنية، وهو ما أثار امتعاض واحتجاج الساكنة وفعاليات المجتمع المدني. وأعربت الهيئتان الحقوقيتان عن مخاوفهما من أن يكون مثل هذا التقرير، الذي يحرف حقيقة أوضاع المدينة، نهجا يطال مختلف المرافق الحيوية بالقنيطرة، وكذا الحاجيات والانتظارات الأساسية لساكنة المدينة، مما قد يحرم، حسبهما، عاصمة الغرب من مشاريع واعتمادات من شأنها أن تحقق الرفع من نمط الحياة، وتؤسس لتنمية حضرية شاملة ومستدامة، وتضمن العيش الكريم وفق المعايير الكونية لحقوق الإنسان. واعتبر البيان أن السلطات تغاضت في تقريرها، الذي كانت “المساء” سباقة إلى الكشف عن مضامينه، عن المعاناة القاسية التي يتكبدها المواطنون والمواطنات يوميا بسبب التدهور الخطير الذي تشهده خدمات الشركة منذ سنوات. كما أغفلت الإشارة إلى تصاعد احتجاجات الساكنة التي امتدت إلى وقفات احتجاجية ضد امتناع الشركة عن الالتزام بدفتر التحملات، وللتنديد بالانتظار الطويل والمهين في مختلف المحطات خلال ذروات الصباح والزوال والمساء، تنضاف إليه ألوان مخزية ومهينة من “الحكرة” التي تمارس عليهم من طرف مستخدمي الشركة. وطالب الحقوقيون بفتح تحقيق فوري ونزيه في ملابسات التقرير المحرف للوقائع الذي أنجزته السلطات، وتسليط الضوء على حالة النقل الحضري بالمدينة، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في تزييف الحقائق عبر التستر على خروقات الشركة المعنية والاستهتار بمصالح ساكنة القنيطرة. وفي موضوع ذي صلة، قررت العديد من الفعاليات والمنظمات الجمعوية، المنضوية تحت لواء التنسيقية المحلية لتحسين خدمات النقل الحضري، تبني خيار الشارع في مواجهة الأزمة التي يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة، حيث من المنتظر أن تخوض وقفة احتجاجية، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بساحة النافورة، تنفيذا للبرنامج المسطر في هذا الإطار.