أثار إدراج رئيس جماعة تيوغزة بإقليم سيدي إفني نقطة إقالة ثلاثة من نوابه في دورة أكتوبر الجاري ردود فعل متفاوتة ومتباينة في صفوف مكونات الأغلبية بالمجلس القروي. كما ساهم في تعميق الخلاف بين الرئيس وأغلبيته السابقة وأدى إلى خلق أجواء مشحونة بالجماعة، وتتويج ذلك بإعلان السكرتارية المحلية لتيوغزة عن تنظيم وقفة احتجاجية منتصف الأسبوع الجاري أمام مقر الجماعة تزامنا مع انعقاد دورته العادية، التي أفادت مصادرنا بأنها ستكون «دورة صاخبة بامتياز». وقالت السكرتارية المحلية لتيوغزة، في البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إن المجلس الجماعي لتيوغزة «وقع ضحية تجاذبات سياسوية ضيقة، أسفرت عن انتخاب رئيس تتقاذفه المصالح». كما أسفر بعد مضي سنة وستة أشهر على تولي زمام التسيير بالجماعة عن حصيلة هزيلة للمجلس، حيث «لا أثر في الواقع لأي من المشاريع المصادق عليها في الدورات السابقة». وللدلالة على ذلك، أورد البيان الذي وزع من طرف مجهولين على أوسع نطاق بمركز الجماعة بأن المشاريع المتوقفة تتعلق ب«تضصيص سوق أحد بيفورنا وسوق آيت إعزا، وبناء سوق السمك بالمركز، وشاحنة النفايات، وبناء قنطرة المركز»، مضيفا أن العديد من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية «توقفت» هي الأخرى، وخاصة ما يتعلق منها ب«الفرن الغازي الخاص بصنع الخزف، والآليات الإضافية الخاصة بإحدى الجمعيات النسوية، وقاعة المطالعة بدار الطالب»، علاوة على توقف المشروع الخاص بصناعة الزرابي، ومشروع المدرسة الجماعاتية التي يجهل مصيرها رغم أهميتها وتكلفتها المرتفعة جدا». وأورد البيان بأن الرئيس عقد صفقة «مشبوهة» لإصلاح شاحنة النفايات، و«ساوم أعيان المنطقة قبل تزويد منطقة الكزيرة بالتيار الكهربائي، كما قام بإبعاد بعض الموظفين من محيطه مخافة فضحهم لخروقاته، وقام بتشغيل بعض العمال الموسميين الذين ساندوه في حملته الانتخابية، وإبعاد أو طرد ذوي الكفاءات وتشغيلهم بالإدارة ضدا على القانون». وأضاف البيان، الذي يجهل لحد الآن من يقف وراءه، بأن «تسليم الرخص والشواهد الإدارية تسوده «الارتجالية ومنطق الزبونية والمحسوبية»، كما أن الخدمات الإدارية بالجماعة «وصلت إلى مستوى متدن، بفعل الإكراهات التي يعيشها الموظفون، والإهانات التي يتعرضون لها يوميا من طرف الرئيس». وطالب البيان جميع سكان المنطقة ب«التخندق ضد الرئيس في موقع واحد، وإعلان الاعتصام والتظاهر أمام المقر الجماعي إلى أن تتم الإطاحة به على رأس الجماعة». وتعليقا على ما ورد من اتهامات في بيان السكرتارية المحلية، أوضح لحسن المقدم، رئيس جماعة تيوغزة، بأن البيان عبارة عن «تفاهات وترهات باطلة لا أساس لها من الصحة، وما نشر كذب وبهتان لا يستحق حتى الوقت الذي نخصصه للرد عليه»، مضيفا في تصريح ل«لمساء» بأن السبب في هذا التوتر يعود إلى «غياب عنصر الانسجام في التركيبة البشرية للمجلس، الذي تكون في ظل صراعات سياسوية ضيقة، كما يعود إلى الغياب المستمر لنواب الرئيس، ورفضهم استلام أي تفويض، بل احتجاجهم بعد تسلمها وعدم رغبتهم مطلقا في ممارسة اختصاصاتهم في قطاعات حيوية كالمقالع الرملية والنظافة وتنظيم الأسواق، باستثناء النائب الرابع – يقول الرئيس- الذي استجاب لمهمته ومارسها على أكمل وجه»، مشيرا إلى أن «هؤلاء للأسف يقتنصون الفرص ضدنا، وقد مارسوا هذه الأساليب سابقا عبر الأنترنت. كما أطلقوا إشاعات كثيرة ضدنا، ونظموا ولائم لعدد من سكان المنطقة بغرض تشويه سمعتنا، لكن السكان مستاؤون مما يقومون به، لأنهم يؤمنون بالأقوال وليس بالأفعال، كما أنني لم أر أي واحد منهم منذ تشكيل المكتب المسير للجماعة». وبخصوص إدراج قرار إقالة ثلاثة من نوابه من مناصبهم، أكد رئيس الجماعة بأن «قرار الإقالة لا رجعة فيه، وهو خياري، ومستعد لتحمل تبعاته وعواقبه لأنني على يقين بأنه يصب في مصلحة الجماعة».
