تفيد إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن النفقات السنوية لكل شخص ممدرس بالمغرب وصلت إلى 1273 درهما. وتوضح المندوبية أن ثمة تباينا على مستوى نفقات التمدرس حسب وسط الإقامة وقطاع التعليم، فقد انتقلت هاته النفقات خلال 2007 من 863 درهما بالنسبة للتعليم العمومي إلى 3641 درهما بالنسبة للتعليم الخاص. وحسب المستوى التعليمي، انتقلت تلك النفقات من 1021 درهما بالنسبة للتعليم الأساسي إلى 1987 درهما بالنسبة للتعليم الثانوي لتصل إلى 3217 درهما بالنسبة للتعليم العالي. وتنفق الأسر القروية 2.1 في المائة من ميزانيتها لتمدرس أبنائها، حيث وصلت نفقاتها إلى 988 درهما في 2007، في المقابل بلغت تلك النفقات لدى الأسر الحضرية 3306 دراهم، وهو ما يمثل 4.6 في المائة من ميزانيتها. ويتجلى أن الإنفاق لكل شخص ممدرس بالنسبة للأسر القروية بلغ 532 درهما، مقابل 1605 دراهم بالنسبة للأسر الحضرية. وتشير المعطيات التي يوفرها البحث الوطني الدائم حول التشغيل والبحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر لسنة 2001 والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسر لسنة 2007، أنه في هاته السنة كانت ست أسر مغربية من بين كل عشر تضم أطفالا ممدرسين، وأنفقت كل أسرة على التمدرس ما يقارب 2525 درهما في المتوسط، أي ما يمثل 3.9 في المائة من مجموع ميزانيتها السنوية. وأكدت المندوبية أن مصاريف التمدرس عرفت مابين سنوات 2005 و2009 ارتفاعا بمعدل سنوي قدره %1,8. ويرجع هذا التطور إلى زيادة سنوية قدرها 0,4 % في أثمان اللوازم المدرسية و3,2 % في نفقات الدراسة و1,4 % في مصاريف السكن الداخلي الخاص بالتعليم. يشار إلى أن البحث الوطني حول الأثمان، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، يغطي مواد وخدمات التعليم المستهلكة من طرف الأسر وذلك طبقا للمعايير الدولية لوظائف الاستهلاك. وتتكون هذه المواد من مصاريف التمدرس واللوازم المدرسية ومصاريف السكن الداخلي.
