طالبت فعاليات من المجتمع المدني في مدينة تمارة بضرورة تدخُّل وزارة الداخلية من أجل إجراء افتحاص في المشاريع التي أُنجِزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي كلّفت ملايين الدراهم، قبل أن تتحول إلى بنايات مُهمَلة، مثل دار الحي، كما طالبوا بالتحقيق في مصير بعض المُعِدّات والمشاريع الصورية التي تم توظيفها من أجل الاستفادة من أموال المبادرة. إلى ذلك، كشفت مصادر مُطّلعة أن بعض «الأسماء» في مدينة تمارة أصبحت تتوفر على حصانة تحول دون تتبع المشاريع التي تُقدِّمها باسم التنمية البشرية، بعد أن تمكنت من الحصول على الدعم في أكثر من مناسبة دون أن يظهر لهذه المشاريع أي أثر على أرض الواقع من شأنه تغيير المعيش اليومي لفئات عريضة من السكان داخل الأحياء التي تعاني من الهشاشة. كما أكدت المصادر ذاتها أن الوضع الحالي لدار الحي، التي تم تكليف إحدى الجمعيات بتسييرها، تفضح الطريقة التي يتم بها تدبير الغلاف المالي المخصَّص للتنمية البشرية، نتيجة غياب الشفافية وكذا بسبب اللجوء إلى بعض الممارسات التي أفرغت هذه المبادرة من محتواها، مثل فرض أداء مبالغ مالية على الراغبين في الاستفادة من دروس محو الأمية، والتطاحنات بين الأعضاء والتي تطورت في بعض الحالات إلى تبادل للضرب والجرح، قبل أن تتحول هذه الدار إلى مزبلة ووكر للمنحرفين والسكارى، دون أن تتدخل عمالة تمارة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، في ظل تناسل سريع لعدد من الجمعيات التي يستعملها عدد من الأشخاص ممن لهم علاقات متنفذة مع مسؤولين في العمالة، وكذا بعض من يستغل صفته داخل اللجنة الإقليمية التي تستقبل ملفات الجمعيات من أجل الحصول على أموال التنمية البشرية على حساب الجمعيات الجادة التي لها نشاط وحضور قوي في المدينة، دون أن تستفيد من مِنَح المبادرة الوطنية ولا من دعم المجالس البلدية. وعبَّرت الفعاليات ذاتها عن استغرابها الصمتَ المريب الذي تلتزم به عمالة تمارة إزاء ما يجري، بعد أن تحولت أموال المبادرة إلى «وزيعة» بين بعض «الأسماء المحظوظة». كما استنكرت الوضع الحالي الذي أصبحت عليه المدينة، في ظل تواضع أداء العامل عبد الحق الحوضي، الذي يفضل البقاء في مكتبه ويرفض استقبال المواطنين، عوض الخروج إلى الميدان والوقوف على الواقع المزري الذي أصبحت عليه المدينة، خاصة بعد أن هدَّد عدد من السكان بتنظيم مسيرة احتجاجية تطوف عددا من الشوارع الرئيسية للمدينة.
