رفعت إحدى الجمعيات المدنية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة بوقف بث أحد البرامج التي تعرض في هذا الشهر الكريم على القناة الثانية تحت عنوان «طاكسي 36»، لكونها اعتبرت أن البرنامج يتضمن التمييز العنصري ويدعو إلى خرق قانون السير. هذه الخطوة أعادت من جديد تسليط الضوء على «الإعلام الرمضاني» في بلادنا ونوعية وطبيعة البرامج التي يتم إعدادها بمبالغ طائلة من أموال المواطنين، من أجل تقديم «وجبة» رمضانية طيلة ثلاثين يوما. لكن السؤال هو: ما هي الخدمة الإعلامية التي تقدمها هذه البرامج الرمضانية إلى المواطنين في هذا الشهر المبارك؟ طيلة السنوات الماضية، ظلت الانتقادات توجه باستمرار إلى البرامج الرمضانية والستيكومات والسلسلات التلفزيونية التي يتم الإنفاق عليها بسخاء كبير، والسبب هو أن مستوى تلك الأعمال يطبعه الإسفاف ويحول المواطن إلى شاهد زور صامت على «الجودة» المفترضة لتلك الأعمال من أجل تبرير الميزانية الباهظة التي تنفق عليها، والمناورات التي تحصل خلف الكواليس من أجل تمرير مثل هذه الصفقات إلى البعض دون البعض الآخر، وتحول المواطن إلى رهينة للتلفزيون دون أن يكون له رأي في ما يقدم إليه باسمه ومن ماله، وفي ظل غياب نقد تلفزيوني في المغرب يكشف مستوى هذه الأعمال ويقوم بمحاكمتها فنيا ومهنيا. ورغم ما تحقق هذا العام من نقاط ضوء في بعض البرامج، بعدما استنجد المسؤولون عن التلفزيون ببعض الوجوه الكوميدية الكبيرة في المغرب، فإن الإسفاف والابتذال ظلا الطابع المميز لبعض الأعمال الأخرى التي يشعر المشاهد بأنها محاولة لتبرير صرف الأموال المستخلصة من الضرائب ليس إلا.