اتهم فاعلون جمعويون، بجماعة آيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، رئيس جمعية دار الطالب بالفساد في تدبير الجمعية ماليا وإداريا. وكشفت مراسلة، وجهها بعض السكان إلى عامل عمالة اشتوكة آيت باها، أن هناك عشوائية في التسيير وسوء التغذية والزبونية في قبول طلبات الإقامة، الأمر الذي أدى إلى سقوط الجمعية في عجز مالي وانقطاع دعم المحسنين، خاصة بعد رفض الرئيس تقديم التقرير المالي. كما أن إدارة التعاون الوطني أقدمت على توقيف المنحة المخصصة لدار الطالب لمدة تزيد عن ثلاثة مواسم دراسية. كما سبق للجنة مركزية من إدارة التعاون الوطني أن حلت بدار الطالب وأجرت افتحاصا جاء على إثره قرار توقيف المنحة المخصصة لها. وفي معرض توضيحه لهذه النقط، أكد رئيس جمعية دار الطالب بأيت ميلك، في لقاء أجرته معه «المساء» أن هذه الأخيرة ليست الجمعية الوحيدة التي تم توقيف المنحة المخصصة لها من طرف التعاون الوطني، وشدد على أنه يعد التقارير المالية بشكل دوري وقد اطلعت المساء على تقرير قدم على أنه تقرير مالي لكل من سنة 2008 و2009 وستة أشهر من سنة 2010 ويتضمن تفاصيل عن المداخيل والمصاريف التي قامت بها الجمعية طيلة هذه المدة، وقد كشف التقرير عن عجز قدره 460489.08 درهم. وفي سياق متصل أوردت شكاية منفصلة موجهة إلى عامل إقليم اشتوكة أيت باها أن نفس الشخص يرأس كذلك جمعية ادومكاز والتي تتولى تدبير شبكة الماء الصالح للشرب، وشددت الشكاية على كون الرئيس لم يسبق له أن قدم بيانات الحساب المالي للجمعية أمام المستفيدين والمنخرطين. كما سبق لذات الرئيس أن رفض الاستدعاء الذي توصل به من طرف خبير في المحاسبة، تم تعيينه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان، قصد افتحاص مالية الجمعية بطلب من مجموعة من سكان الدوار المذكور، كما ذكرت الشكاية أن الرئيس رفض الامتثال لحكم قضائي يقضي بإبطال الجمع العام الأخير للجمعية. وفي معرض توضيحه لهذه الإشكالات، قال رئيس الجمعية في تصريح للجريدة إن رفضه لقاء الخبير جاء بناء على توصية محاميه الخاص، الذي أوصاه بأن ينتظر الحكم في قضية إلغاء الجمع العام. أما بخصوص تدبير شبكة الماء الصالح للشرب، فقد أكد أن الجمعية قامت بتفويت صلاحية تدبير هذا الملف للمجلس القروي لجماعة آيت ميلك في إطار شراكة بين الطرفين.
