المجلس البلدي يلغي اتفاقية مع شركة ألمانية تدبر قطاع النظافة

عامل الإقليم راسل المجلس وحذره من إلغاء الاتفاقية

ألغى المجلس البلدي للعرائش الاتفاقية التي كانت تربطه بمجموعة «جماعات بيئية»، التي تدبر قطاع النظافة في العرائش، قبل أن تفوت هذه المجموعة بدورها الصفقة إلى شركة ألمانية «هنكول»، رغم أن عامل العرائش راسل المجلس وطلب منه تأجيل النقطة المتعلقة بالنظافة.
وبرر المجلس قراره الذي صودق عليه بالأغلبية، بكون الشركة الألمانية فشلت في تدبير قطاع النظافة، وبكون المدينة أصبحت غارقة في الأزيال، مما خَلَّف أضرارا صحية لسكان المدينة.
ويرتقب أن يفتح قرار إلغاء هذه الاتفاقية من قبل المجلس، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، باب الصراع بين السلطة والإسلاميين في مدينة العرائش، ذلك أن عامل الإقليم، وفق ما تقول مصادر جماعية، حذر المجلس من إلغاء هذه الاتفاقية أو على الأقل تأجيلها إلى حين مناقشة الموضوع مع المعنيين بالأمر، لكن المجلس، تقول نفس المصادر، كان مصرا على عرض نقطة الاتفاقية على جدول أعمال دورة يوليوز، من أجل أن يحسم فيها.
من جهة أخرى، لن يصبح مقرر المجلس ساري المفعول قبل أن تصادق عليه السلطات الوصية، وهو الأمر الذي قد يكون مستبعَدا، وفق مصادر مطلعة، ما دامت السلطات ترفض إلغاء الاتفاقية.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة أيضا على إرجاع موضوع النظافة إلى الجماعة الحضرية، كما صادق على دفتر تحملات جديد بمواصفات جديدة، من شأنها أن تقضي على مشكل النظافة في المدينة.
وكانت الدورة السابقة للمجلس قد أصدرت توصية تطالب بفسخ العقدة مع مجموعة «جماعات بيئية»، التي تدبر القطاع، خصوصا بعدما تبين أن دفتر التحملات الذي فوتت بموجبه الصفقة للشركة الألمانية يشتمل فقط على جمع الأزبال ولا يضم الكِناسة.
وبحكم هذه الاتفاقية، كان المجلس يمنح 4 ملايين درهم سنويا ل «جماعات بيئية»، كما أن وزارة الداخلية بدورها كانت تساهم ب 21 مليون درهم على ثلاث سنوات، إضافة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بدورها تساهم في هذا المشروع.
وكان المجلس البلدي قد أصدر مقررا سنة 2006 يقضي بتوقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «جماعات بيئية»، وفق دفتر تحملات، قبل أن يأتي بعد أربع سنوات ويلغي هذه الاتفاقية، وهو ما قد يثير تساؤلات حول البديل الذي قد يخْلُف الشركة الألمانية في تدبير قطاع النظافة، بعد إلغاء العقد معها.
وكان الملف الأمني بدوره على طاولة النقاش خلال هذه الدورة، بعد استفحال الجرائم والسرقات في مدينة العرائش، ودعا المجلس إلى تعزيز العناصر الأمنية بما يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خصوصا بعد انتشار السرقة، بشكل رهيب، داخل المنازل، وبعد تزايد عدد الشكاوى التي تسجل في مخافر الشرطة، دون أن تحرك هذه الأخيرة ساكنا.