مليارا درهم لتطوير القطاع المالي و البنكي بالمغرب

وقع المغرب وصندوق النقد العربي، أمس الثلاثاء، على اتفاقية تمويل بحوالي ملياري درهم، تهم تسهيل تطوير القطاع المالي والبنكي الذي يقدمه الصندوق في إطار علاقات التعاون المالي المتميزة مع المغرب.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي.
وقد أوضح المناعي، أن الاتفاقية ترتكز على أربعة محاور تتعلق بتوسيع وتحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تعميم الاستفادة من الخدمات المصرفية لأكبر عدد من الأفراد وتعزيز الحكامة في القطاع المالي وتعميق وتنشيط أسواق رأس المال وتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل يجعلها تتوفر على مناخ ملائم للاستثمار.
وأشار إلى أنه تم تكليف بعثة لمتابعة سير تنفيذ هذا البرنامج الذي يهم تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي لدعم برنامج إصلاح القطاع المالي.
ووصل المجموع التراكمي للتسهيلات التي قدمها صندوق النقد العربي وبرنامجه لتمويل التجارة العربية إلى غاية دجنبر 2009 إلى حوالي 18 مليار درهم، منها 10 ملايير برسم تمويلات صندوق النقد العربي وحوالي 8 ملايير برسم خطوط تمويل التجارة المغربية.