اندلعت مواجهة دامية، صباح يوم الخميس الماضي، بين مزارعي الكيف وقوات الأمن، في دوار «دولاح» ، قيادة «زومي»، التابعة لدائرة «مقرصات» في إقليموزان، بعدما حاولت السلطات الأمنية إتلاف عدد من المحاصيل الزراعية، وهو ما رفضه المزارعون الذين منعوا السلطات من الاقتراب من زراعتهم، بدعوى أن السلطات «تمارس طريقة غريبة» في مجال إتلاف المحاصيل. وأسفرت هذه المواجهات، حسب مصادر من عين المكان، عن اعتقال 10 أشخاص، بينهم 4 نساء، فيما أصيب دركيان بجروح وُصِفت ب«الخطيرة»، وعنصران من القوات المساعدة، وأصيب أيضا في هذه المواجهات رئيس دائرة «مقريصات»، كما تم تكسير عدد من السيارات التي كانت تُقِلّ أعوان السلطة، الذين كان سيباشرون عملية إتلاف المحاصيل. وتضيف نفس المصادر أنه تمت مداهمة عدد من البيوت، لاعتقال مجموعة من الأشخاص الذين تقول السلطات إنهم من تسببوا في هذه المواجهات. وعلمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن اجتماعا طارئا عُقِد في عمالة وزان حضره مسؤولون أمنيون وعامل وزان، إضافة إلى كاتبه العام، من أجل البحث في تطورات هذه الأحداث وفي الطريقة المناسبة التي سيتم بها إتلاف هذه المحاصيل، دون أن يثير ذلك أي مواجهات واصطدام مع السكان. من جهة أخرى، وصفت مصادر من عين المكان محاربةَ زراعة الكيف في هذه المنطقة ب«غير العادلة»، حيث يتم اقتلاع محاصيل المزارعين الصغار، في الوقت التي يتم غض النظر عن أراضٍ أخرى تابعة لأشخاص لهم نفوذ وعلاقات واسعة مع السلطات. ويستغرب أحد سكان المنطقة، في تصريح ل«المساء»، كيف أن السلطات عبّأت ما لا يقل عن 300 عنصر أمني، بين درك وقوات مساعدة وعناصر الجيش، من أجل محاربة زراعة الكيف في دوار تقطنه خمسون أسرة. وتساءل: «لماذا جاؤوا إلى أبعد نقطة في قيادة «زومي» وتركوا وراءهم مئات الهكتارات المزروعة بالكيف عند مدخل دائرة «مقريصات» وقيادة زومي؟»... ويقول نفس المصدر إن محاربة الكيف اتخذت أبعادا انتقامية في المنطقة، حيث يوجد صراع كبير بين أحد البرلمانيين التابعين للمنطقة مع أحد المسؤولين في السلطة، حيث قام هذا الأخير بتصفية حساباته مع البرلماني، عن طريق الانتقال إلى هذا الدوار الذي ينتمي إليه البرلماني من أجل محاربة زراعة الكيف فيه، غاضّاً الطرفَ عن دواوير أخرى.
