أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بتنغير قرار الطرد في حق مستشار جماعي بالمجلس القروي إكنيون، على خلفية موقف هذا الأخير من المقرر الذي أصدره المجلس في دورته العادية لأبريل 2010 بشأن تحويل مكان إنشاء إعدادية كان من المقرر أن يتم تشييدها بدوار إغرم أمزدار، حيث أشار هذا الأخير خلال مناقشات المجلس إلى رفضه قرار التحويل على اعتبار أن المجلس القروي سبق له أن صوت على مقترح إنشاء هذه الإعدادية بإغرم أمزدار في دورة يوليوز 2007 باعتباره التجمع السكني الأكبر داخل المنطقة بناء على الخريطة المدرسية التي أعدتها نيابة ورزازات، التي قررت أن يتم بناء هذه المؤسسة داخل تجمع سكني يفوق عدد التلاميذ به 435 تلميذا. وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أنه بعد صدور المقال الذي تناول هذا القرار تم اتهام المستشار المذكور بتسريب محضر الدورة إلى الصحافة، الأمر الذي أثار العديد من ردود الفعل; خاصة أن وزارة الداخلية راسلت عامل إقليم تنغير في موضوع تحويل موقع الإعدادية، بعد أن وردت إمكانية تعرض المجلس لضغط هذا الأخير من أجل تغيير مكان إنشاء الإعدادية، وقد حاولنا الاتصال بالكاتب الإقليمي للحزب بتنغير من أجل استيضاح ملابسات هذا القرار، إلا أن هاتفi ظل طيلة ثلاثة أيام لا يرد على المكالمات، كما حاولنا الاتصال ببرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة إلا أنه بدوره لم يرد. وفي سياق متصل، استنكر بعض سكان إغرم أمزدار التهميش الذي يطال هذا الدوار الذي يعتبر مركز الجماعة، والمتمثل كذلك في قرار تحويل اللاقط الهوائي التابع لاتصالات المغرب، حيث يشير «سند الطلب» الذي تسلمته الشركة المكلفة ببنائه إلى أن موقعه تم تحديده في دوار إغرم أمزدار، إلا أنه تم بناؤه في دوار آخر هو تينوركان، رغم وجود تصريح من أحد نواب الجموع الذي يؤكد فيه موافقته على بناء هذا اللاقط الهوائي بأرض تابعة لأراضي الجموع بدوار إغرم أمزدار، كما أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء رفضت ربط هذا اللاقط بالكهرباء بعد أن اكتشفت أنه بني في غير موقعه المحدد لديها في الوثائق الإدارية الخاصة به ليبقى هذا اللاقط إلى حدود الساعة غير مشغل. ولم يخف بعض سكان دوار إغرم أمزدار أن يكون توقيف أشغال تعبيد الطريق المؤدية إلى هذا الدوار بحوالي تسعة كيلومترات يدخل في إطار سياسة عقابية تنهجها ضدهم بعض «الجهات الخفية» التي تترصد المشاريع التي توجه إلى هذا الدوار وتقوم بتحويلها إلى وجهات أخرى.