رفع مواطنون شعارات بالدارجة الأمازيغية، دفاعا عن هذا الموروث الثقافي، الذي أضحى «سلعة للمزايدات» بين عدد كبير من الجمعيات المدنية، وطالب المحتجون الدولة المغربية بدسترة «الأمازيغية» وإقرار الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية للشعب المغربي. وندد المحتجون، مساء أول أمس قبالة البرلمان، بالوضع الاجتماعي المزري الذي يتخبط فيه الشعب المغربي، جراء نهج «سياسات القمع والتشريد»، وصبوا جام غضبهم على مسؤولي القوات المساعدة، وعلى رأسهم الجنرال حميدو لعنيكري، كون قوات المساعدة تتدخل بعنف لا مثيل له، أثناء تفريق المظاهرات الاجتماعية، ولا تحترم القانون. واعتبر المشاركون هذا الاحتجاج، برعاية حزب النهج الديمقراطي وبمساندة فاعلين سياسيين يدافعون عن القومية العربية مثل خالد السفياني، أن هوية الشعب المغربي هوية أمازيغية عربية بالأساس، وهي قضية كل المغاربة، وأن حلها يجب أن يكون حلا عادلا وديمقراطيا، من صنع الشعب المغربي بقيادة ما سماه «المحتجون الكادحون». وانتقد المتظاهرون الجمعيات التي تستقوي إما بالمخزن أو بالأجنبي، وبالأخص «بالامبريالية» الفرنسية أو الأمريكية أو الصهيونية، للدفاع عن الأمازيغية، في إشارة إلى 10 جمعيات تنشط في العاصمة الرباط، ويأتي على رأسها المحامي أحمد الدغرني، مؤكدين أن الاستقواء بالأجنبي يهدف إلى تفتيت وحدة الشعب المغربي، ويضرب عرض الحائط بالطموحات الوحدوية والتحريرية لشعوب المغرب الكبير. ودعا المحتجون إلى رفع التهميش عن المناطق الناطقة بالأمازيغية وتطبيق أقصى قدر ممكن من التسيير الذاتي لتلك المناطق والتضامن معها لتنميتها، من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية. وعلمت «المساء» أن قرابة 25 جمعية مدنية دعت بدورها إلى القيام بوقفة مضادة اليوم الاثنين قبالة البرلمان، للرد على اليساريين، في إطار نقل الصراع من بعض الجامعات إلى الشارع.