تخوض عائلات المعتقلين السياسيين الستة المعتقلين ضمن ما بات يعرف ب«خلية بلعيرج» اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية إنذارية أمام محكمة الاستئناف بسلا ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. وقال حسن العلوي، نائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحلول، في اتصال هاتفي أمس مع «المساء»، إن عائلات المعتقلين السياسيين الستة قررت التظاهر أمام بناية المحكمة، احتجاجا على الزج بالسياسيين الستة في السجن وتلفيق تهم خطيرة لهم بشكل مسبق من طرف مسؤولين سياسيين كبار في الدولة. وبحسب المصدر ذاته، فإن احتجاج أسر السياسيين المعتقلين في ملف «خلية بلعيرج» يأتي لدعم المعتقلين المضربين اليوم الثلاثاء عن الطعام، بعد رفض قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف تمكين هيئة دفاع المعتقلين السياسيين من نسخ المحاضر. وقال العلوي إن قاضي التحقيق يرفض تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، رغم توفرهم على جميع الضمانات القانوينة التي تخول لهم ذلك. ويرفض أيضا استدعاء كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، للمثول أمام قاضي التحقيق والإدلاء بالحجج التي استندوا عليها في تصريحاتهم. وتحاول أسر المعتقلين الستة لفت أنظار الرأي العام إلى تدهور الحالة النفسية لكل من مصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري المحلول، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، الذين وجهت إليهم تهم منها على الخصوص «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال».