تحل، بعد غد الأحد، الذكرى التاسعة والعشرون لما يُعرَف في تاريخ المغرب المعاصر ب«انتفاضة 20 يونيو 1981»، التي نتجت عن الاصطدام السياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة وخاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب الزيادات الكبيرة التي عرفتها أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقدأسفرت هذه الانتفاضة عن مقتل العشرات في مدينة الدارالبيضاء الكبرى، على يد قوات الأمن، كما تم اعتقال الآلاف من الشبان ومحاكمتهم. ويعتزم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهذه المناسبة، تنظيم وقفة رمزية، يوم الأحد 20 يونيو 2010 الجاري، قبالة ثكنة الوقاية المدنية (جوار مقبرة الشهداء) في الحي المحمدي في الدارالبيضاء، حيث توجد مقبرة جماعية لضحايا تلك الانتفاضة. وأشار بلاغ مشترَك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى إلى أن هذه الوقفة ستنظم بين الساعة الحادية عشر صباحا والحادية عشر والنصف. يشار إلى أن انتفاضة 20 يونيو 1981 أسفرت عن اعتقال آلاف الأشخاص والحكم عليهم بعقوبات حبسية تراوحت ما بين 30 يوما وعشرين سنة، والإبعاد عن مدينة الدارالبيضاء لمدة عشرين سنة. كما توفي خلال هذه الانتفاضة عدد كبير من البيضاويين، بعضهم خلال فترة احتجازهم داخل مخافر الشرطة والمقاطات وثكنات الجيش والمعرض الدولي في الدارالبيضاء، إذ توفي البعض منهم اختناقا، خاصة في المقاطعة 46 في البرنوصي. وإذا كان عدد الضحايا قد وصل، حسب إحصائيات وزارة الداخلية التي كان يشرف عليها حينئذ إدريس البصري 66 قتيل، فإن إحصائيات أخرى غير رسمية تؤكد مقتل ما يقرب من 637 شخصا دفنوا في مقابر جماعية، من بينها ثكنة الوقاية المدنية القريبة من مقبرة الشهداء في الدارالبيضاء. ومن جهة أخرى، أكدت جمعية ضحايا 20 يونيو 1981 أن معظم الضحايا الذين ما زالوا على قيد الحياة ما زالوا يعيشون وضعية اجتماعية مزرية، بل إن بعضهم، حسب بيان أصدرته الجمعية بهذه المناسبة، توفي تحت تأثير الأمراض المزمنة. كما انتقدت الجمعية التقرير الذي أصدره المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في شهر دجنبر من العام 2009، وهو التقرير، حسب جمعية 20 يونيو 1981، «يقبر الحقيقة عندما يعتبر أن المغرب انتقل ديمقراطيا ولا داعي إلى إجراء التحليلات الجينية للعينات التي سبق أن أخذها المجلس من الرفات المستخرجة من المقبرة الجماعية المكتشفة داخل الوقاية المدنية في عمالة الحي المحمدي عين السبع».