طالب مجلس الحكومة, اليوم الخميس, بفتح تحقيق دولي مستقل حول الاعتداء الإسرائيلي الشنيع على القافلة البحرية, التي كانت محملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة نحو قطاع غزة المحاصر, محذرا من انعكاسات الاعتداء السلبية على المفاوضات غير المباشرة على المسار الفلسطيني تحت الرعاية الأمريكية. وأوضح مجلس الحكومة في بيان أنه تناول في اجتماعه اليوم التطورات التي عرفتها القضية الفلسطينية, في ظل الهجوم الإسرائيلي على القافلة البحرية, مؤكدا في هذا الإطار, أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس, أيده الله, رئيس لجنة القدس, كان من الدول السباقة, بما فيها العربية والإسلامية, التي أدانت بكل قوة وحزم, هذا العمل الإجرامي الغادر, المرفوض إنسانياً وأخلاقياً, وغير المقبول سياسياً وقانونياً وديبلوماسياً. وشدد المجلس على أنه "بالنظر لخصوصيات وظروف كل دولة ومركزها الجغرافي وإمكاناتها ومنظورها, فإن الحاجة ماسة وملحة للحرص على ضرورة تضافر وانسجام وتكامل كل الجهود العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية", مناشدا جميع القوى والفصائل الفلسطينية, على اختلاف حساسياتها, إنهاء حالة الانقسام والتشتت التي تتناقض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني الشقيق. وفي السياق ذاته, جدد مجلس الحكومة التأكيد على ضرورة رفع الحصار الجائر, المفروض على قطاع غزة من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي, في تجاهل تام للأوضاع الإنسانية الصعبة جدا للساكنة الفلسطينية بهذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.