قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تأجيل النظر في ملف 9 متهمين بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وإخفاء مسروقات متحصلة من جناية مع العلم بظروف اقترافها، وإعانة أفراد عصابة إجرامية على التصرف في ما حصلوا عليه من أعمالهم الإجرامية، كل حسب المنسوب إليه. وحددت الغرفة نفسها تاريخ الرابع عشر من يونيو الجاري للشروع في مناقشة هذه القضية، استجابة لملتمس تقدم به دفاع بعض المتهمين، الذين يوجد خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، من أجل تمكينهم من المهلة الكافية لإعداد الدفاع. وانطلقت وقائع هذه القضية، حينما نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، في إيقاف الظنين «ع.ب»، وهو منهمك، بداخل المرأب الذي يكتريه بحي الوحدة، وبمساعدة كل من المتهمين «ت.ق» و«ع.ب» و«م.د» و«م.ز»، في تعرية خيوط كهربائية من المطاط للحصول على مادة النحاس، فاقت كميتها الستة أطنان، كانت قد سرقت، على مرحلتين، من مصنع للكابلاج، يديره إنجليزي، يوجد بمنطقة بئر الرامي بالمدينة نفسها. ومكنت التحريات الأولية التي قام بها رجال الأمن بعين المكان، من حجز 31 بكرة لا زالت ملفوفة بالأسلاك الكهربائية، و10 بكرات فارغة، و6 سكاكين، و10 قصاصات تحمل رموز الشركة المصنعة والشركة المستفيدة، فضلا عن غطاء من الاليمينيوم، ومبالغ مالية مهمة. وخلال مرحلة البحث التمهيدي، أفاد المتهم «ع.ب» بكونه حصل على هذه الكمية الكبيرة من الخيوط الكهربائية من طرف الظنين «ا.س»، الذي يملك محلا لبيع الخردة بمدينة سيدي يحيى الغرب، جرى اعتقاله هو الآخر، بعدما أثبتت التحقيقات، حسب محاضر الضابطة القضائية، صلته بعملية سرقة الأسلاك المحجوزة الخاصة بالسيارات، حيث قادت جلسات الاستماع إلى أقواله إلى التعرف على شركاء آخرين لهم في نفس العملية، بينهم الأظناء «م.ق»، و«و.ر» و«ع.ر»، المستخدمون بالشركة التي تمت سرقتها.
