تعتبر الناشطة السياسية، ميلودة حازب، أن إصلاح القوانين المتعلقة بالمرأة والجنسية والحالة المدنية، ساهم في تحرير المرأة من الحيف، وأهلها للمشاركة في بناء مشروع مجتمعي حداثي، ينطلق من مبدأ تكافؤ الفرص واعتماد الكفاءات، مشددة على دور التربية في إشاعة قيم المساواة. وترى حازب أن الانتخابات الجماعية الأخيرة حققت نجاحا مزدوجا، إذ ارتفعت نسبة التمثيلية النسائية في تدبير الشأن المحلي من 0.66 في المائة إلى 12 في المائة، وارتفع عدد المنتخبات من 127 في الانتخابات الجماعية سنة 2003 إلى أكثر من 3500 مستشارة جماعية في الاستحقاقات الأخيرة. كما تعتقد أن المرأة المغربية قطعت خطوات واسعة في عدد من القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. وكانت ميلودة حازب شاركت في لقاء دولي، نظم الشهر الماضي بالأردن، حول تطور الحركة النسائية في بلدان حوض المتوسط، والمنطقة العربية.