ينظم برنامج التراث الأورو متوسطي، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، الورشة القانونية الثالثة، الخاصة بتنظيم عمليات إعادة تأهيل المدن والقرى التاريخية، في بلدان البحر المتوسط، يومي 8 و9 دجنبر المقبلين، بالرباط. وتهدف الورشة، التي تنظم تحت رعاية مديرية التراث الثقافي المغربي، إلى المحافظة على التراث المتوسطي، من خلال تعزيز ودعم الإطار القانوني والمؤسساتي، الخاص بمعايير وإجراءات إعادة تأهيل المدن والقرى التاريخية. ويستعرض النقاش، خلال هذين اليومين، عدة توصيات دولية، من بينها توصية اليونسكو لعام 1976، المعروفة بميثاق نيروبي، كما ستدرج عدة أمثلة عن عمليات إعادة التأهيل في بعض البلدان الشريكة، وفي أوروبا. وتعالج الورشة كيفية التوفيق بين متطلبات الحفاظ على المباني العتيقة، والانفتاح على شروط السكن المعاصرة، مع الأخذ بعين الاعتبار إنعاش الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وستعطى أهمية خاصة إلى مسألة السكن والسياسة الاجتماعية للسكن. وبالإضافة إلى إنعاش الإطار العام للحياة، سيجري التأكيد على دمج هذه الرؤية في حركة تنمية محلية مستدامة. وستحضر، خلال الورشة، أهم الخبرات في مجال إعادة التأهيل العمراني في المدن المغربية، سواء في فاس، أو مراكش، أو الصويرة، أو الرباط، أو الجنوب المغربي. وتستقبل الورشة، بالإضافة إلى خبراء البلدان الشريكة، ممثلين عن المنظمات العاملة في مجال إعادة التأهيل، مثل الإكروم، والإيكموس، واليونسكو، ومعهد جيتي للحفاظ، ومنظمة مدن التراث العالمي، ومدرسة أفينيون الفرنسية .