تباشر مصالح الأمن بالدارالبيضاء حملات تمشيط واسعة أمام المؤسسات التعليمية، للحد من انتشار الاتجار في المخدرات، والسرقة، والتحرش الجنسي بالفتيات. ومكنت هذه الحملات التطهيرية من اعتقال 23 شخصا، بينهم 15 من ذوي السوابق في السرقات بالعنف، وفتح تحقيق معمق مع الأشخاص من ذوي السوابق العدلية في ميدان السرقة، والاتجار في المخدرات بشتى أنواعها والخمور، وأنجزت لهم مساطر قانونية في موضوع السرقة الموصوفة، وتعدد الجنايات، واستعمال السلاح، والاتجار في المخدرات والخمور، وسيحالون على العدالة، فيما أخلي سبيل البعض منهم، بعدما التأكد من هوياتهم. في السياق ذاته، تمكنت عناصر الأمن بمنطقة بن مسيك سيدي عثمان، من تفكيك عصابة مكونة من 5 أفراد متخصصة في سرقة تلاميذ المؤسسات التعليمية، واعتقل المعنيون في حالة تلبس بسرقة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية. وكان أفراد العصابة يحملون محافظ وحقائب رياضية، بداخلها أسلحة بيضاء، وسيوف، وكانوا يوهمون الضحايا أنهم تلاميذ، وما إن ينفردوا بهم، حتى يشهروا الأسلحة البيضاء في وجوههم، ليسلبوهم ما بحوزتهم من نقود وهواتف. وكان أفراد العصابة يتحركون قرب بعض المدارس، خاصة الثانويات، ويعترضون سبيل التلاميذ لسلبهم كل ما بحوزتهم. وجاءت هذه الحملات بعدما توصلت عناصر الضابطة القضائية، ورجال الأمن بالدوائر الأمنية، بتعليمات ولائية لشن حملات، بين الفينة والأخرى، أمام أبواب المدارس العمومية والخاصة، خاصة بعد ارتفاع ظاهرة المتعاطين للمخدرات والخمور في أوساط التلاميذ، إضافة إلى ارتفاع نسبة الجرائم في صفوف هذه الشريحة. وذكرت مصادر "المغربية" أن مثل هذه الحملات تندرج في إطار تشديد الخناق على تجار المخدرات، الذين يستغلون طيش الشباب لترويج سمومهم وجني الأموال. كما أكدت المصادر نفسها أن تجار المخدرات جعلوا من أبواب المؤسسات التعليمية نقطا مفضلة لبيع المخدرات بشتى أنواعها (القرقوبي، والشيرا، والمعجون، والكالا)، عن طريق خلق علاقات حميمية مع الشباب والمراهقين، واستغلالهم لبيع المخدرات. وأضافت المصادر أن هذه الحملات الأمنية تجري من خلال مراقبة محيط المؤسسات التعليمية، واعتقال كل المشتبه بهم، والغرباء عن المؤسسات، كما يفتح تحقيق معهم حول مزوديهم الرئيسيين بالمخدرات. وأوضحت المصادر أنه، خلال التحقيق مع تجار المخدرات، تبت تورط عدد من التلاميذ، يعمدون إلى تسهيل مهمة التجار، وتوزيع المخدرات بين التلاميذ، مقابل مبلغ مادي زهيد.