بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب 2.34 مليار دولار، سنة 2008، مقابل 2.8 مليار دولار سنة 2007، لتصنف البلاد ضمن الدول 10 الإفريقية الأوائل، على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. ونتيجة لتداعيات الأزمة العالمية، من المتوقع أن يسجل الإنتاج الوطني انخفاضا ملحوظا، اعتبارا من النصف الثاني من 2009. وسيترتب عن هذا التراجع ارتفاع في معدل البطالة، الذي من المنتظر أن ينتقل من 9.6 في المائة سنة 2008، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر. واستنادا إلى التوقعات، يرتقب ألا يتعدى معدل النمو الاقتصادي الوطني 2.3 في المائة، السنة المقبلة، بسبب استمرار الركود الاقتصادي العالمي، الذي سيكون وقعه أشد على المجال الاجتماعي، اعتبارا من النصف الثاني من 2009، إلى أواخر 2010، في أحسن الاحتمالات. وكانت معطيات البحث الوطني حول التشغيل، أفادت، أخيرا، أن فروع النشاط الاقتصادي فقدت أكثر من 60 ألف منصب شغل، في الفصل الأول من 2009، بسبب استمرار انعكاسات الأزمة العالمية، خصوصا في القطاعات الصناعية (النسيج والألبسة والجلد والسيارات والصناعة الغذائية)، ومن المحتمل أن يتضاعف العدد، ابتداء من الفصل الثاني من السنة الجارية، ليكون أكثر حدة سنة 2010.