أكد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أول أمس الخميس، أن التوظيف غير النزيه لموضوع حقوق الإنسان في الصحراء من طرف الانفصاليين يروم التصدي للتعامل الإيجابي للمنتظم الدولي مع مقترح المغرب، القاضي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن بنموسى أكد، في عرض أمام المجلس، أن الأمر يتعلق باستفزازات مقصودة يرتكبها دعاة الانفصال من خلال "اللجوء إلى الخرق الممنهج للقانون حيث تكون المحاكمات في قضايا الحق العام مناسبة لتسييس مغرض بغية استنفار الجهات الدولية المساندة لأطروحات الانفصال". وشدد وزير الداخلية، في السياق ذاته، على أن هذه المناورات "لن تثني المغرب عن الاستمرار في البحث عن الحل السياسي التفاوضي، ولا عن استراتيجية بناء المجتمع الديمقراطي مع ضرورة الاعتناء بتماسك الجبهة الداخلية في الأقاليم الصحراوية، رغم الصراعات الديمقراطية الطبيعية".