يشهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد الاستحقاقات الانتخابية، "ثورة هادئة" لرجالات الصف الثاني بالحزب.إذ بادر عدد من اليساريين المتحزبين واللامنتمين، يتقدمهم أعضاء قياديون بالحزب، إلى إطلاق "مبادرة لإعادة إحياء فكرة اليسار"، ويفكر أصحاب المبادرة، التي لقيت تجاوبا في أوساط اليساريين، في خلق حركة أو إطار "ينخرط فيه كل من ما زال يؤمن بمشروع اليسار". من جهته، وجه عمر بنجلون، عضو المجلس الوطني للحزب، بيانا إلى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، يدعوه من خلاله إلى "المساهمة في شفافية الحقل السياسي"، وطالبه ب"فك الارتباط الفوري مع حزب العدالة والتنمية (الإسلاموي)، وباتخاذ مبادرة وحدوية تجاه العائلة الاتحادية، والتقدمية، والديمقراطية". وأوضح الموقعون على "وثيقة لإعادة إحياء اليسار" أن "هذا الإطار سيطلق مبادرات عملية ملزمة للمنخرطين بتصريفها، سواء بالنسبة للمتحزبين، داخل أحزابهم، أو غير المتحزبين في مجالات اشتغالاتهم". وحدد المبادرون إلى توحيد اليسار موعد أواخر رمضان، بعد أن يكون النقاش نضج بما فيه الكفاية، سواء حول الأرضية التأسيسية، أو القوانين الخاصة بالإطار. وركز المبادرون في أرضيتهم السياسية على ما اعتبروه "المبادئ الثلاثة الكبرى لليسار"، وهي الحداثة الثقافية (العلمانية أو اللائكية)، والديمقراطية السياسية (المسألة الدستورية والمشاركة في الحكومة)، والعدالة الاجتماعية (اقتصاد الريع، والفساد، والفوارق الطبقية الصارخة في المجتمع). وأشارت ديباجة الوثيقة، التي رفعت شعار "اليسار مات، فليحي اليسار"، إلى أن اليسار المغربي، خصوصا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد، في أقل من عشر سنوات، جزءا مهما من التأثير الذي كان له داخل المجتمع. ويشهد الاتحاد الاشتراكي حركة نقاش واسعة، خاصة في أوساط رجالات الصف الثاني (أعضاء المجلس الوطني)، المعارضين للتنسيق مع حزب العدالة والتنمية، إذ، إضافة إلى إطلاق مبادرة توحيد اليسار، كان عمر بن جلون، عضو المجلس الوطني للحزب، وجه بيانا إلى المكتب السياسي للحزب، عنونه ب"لا تحالف خارج اليسار والديمقراطيين والتمثيلية الشعبية الحقيقية"، موضحا أن الاستحقاقات الأخيرة انبثقت عنها "ظاهرة التحالفات اللاسياسية، التي جعلت الشعب يقتنع بصحة موقفه في التحدي للعملية الانتخابية". ووصف تحالفات الاتحاد الاشتراكي ب "الشاذة"، مشيرا إلى أن قيادة الحزب مطالبة بالجواب عن "تجاهل مقررات مؤتمره الأخير، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية، في ما يخص التحالفات، إذ وضع على قائمتها العائلة اليسارية والحركة الاتحادية الأصيلة"، منتقدا "زرع فكرة التحالف مع الإسلاموية الانتخابية المزيفة، بذريعة استقلالية الجهة في اتخاذ مثل هذه القرارات". وأعلن بن جلون، نجل أحمد بن جلون، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، "تنكره لهذه التوجهات الاستهلاكية، التي تخضع لأجندة بعض أوساط الدولة، وعناصر في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذين يطبقون مخطط صب القاطرة الاتحادية في أحضان الإسلاموية الإدارية"، مضيفا أن "هذه الاختيارات اللا سياسية سيكون لها تأثير على واقع الحركة اليسارية، في قدرتها على تنظيم وحدتها والتصاقها بالجمهور التقدمي، ويهدد استقرار البلاد والمنطقة، كما عصف هذا النوع من التحالفات بالقوى التقدمية في الجزائر وإيران". وانتقد الشبيبة الاتحادية، التي "زغردت لتحالف العدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي"، داعيا المكتب السياسي إلى "المساهمة في شفافية الحقل السياسي"، وطالبه ب "بفك الارتباط الفوري بحزب العدالة والتنمية الإسلاموي المزيف، والظلامي، واتخاذ مبادرة وحدوية تجاه الكتلة الاتحادية، والتقدمية والديمقراطية، لبناء اختيار بديل للشعب المغربي، مستقل عن الاختيار بين الظلام والأمر الواقع".