أوقفت عناصر الدرك الملكي، الأحد الماضي، بجماعة ايت عميرة، مشتبهين فيهما في قضية " إختلاس الكهرباء من خلال الربط المباشر دون وجود عداد أو من خلال التلاعب بالعداد نفسه". وسبق للمكتب الوطني للكهرباء أن تقدم أمام النيابة العامة بشكاية في الموضوع، يتهم فيها بعض الأشخاص ب "الاستيلاء على الكهرباء دون عداد أو من خلال التلاعب بالعداد، واستهلاك هذه المادة الحيوية خارج الضوابط المعمول بها في هذا الصدد"، ما أسفر عنه، حسب المكتب، رئاسة النيابة العامة إلى "التعامل بصرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية، والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، من خلال فتح أبحاث قضائية وإتخاذ التدابير الحازمة في حق مرتكبيها". وفي هذا السياق، أوضح المكتب أن "ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية شهدت اتساعا كبيرا بمجموع التراب الوطني، الأمر الذي ترتب عنه استنزاف هذه المادة واتلاف شبكتها والأجهزة المرتبطة بها، إلى جانب تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، ناهيك عن إرتفاع مخاطر الصعقات الكهربائية التي يتعرض لها الكثيرون". وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإقليم اشتوكة آيت باها، قامت في الفترة الأخيرة ب "حملات تطهيرية لردع المخالفين والحد من الظاهرة".