أطلقت النقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر حملة جمع تبرعات مالية لفائدة مجموعة من الممارسين في عيادات خاصة، بسبب عجزهم المادي على تحمل النفقات الباهظة التي تتطلبها ظروفهم الصحية للعلاج والاستشفاء داخل مصحات طبية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور بدر الدين داسولي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الحملة ترتكز على توجيه نداء إلى مجموع الأطباء الممارسين في المغرب للتعبير عن تضامنهم، مع خلال التجاوب مع طلب وضع قدر مالي في الحساب البنكي المخصص لهذه المبادرة دعما لأطباء مرضى بما يساعدهم على العلاج والاستشفاء. وتعود خلفيات إطلاق المبادرة إلى وجود مجموعة من الأطباء تحت العلاج عن أمراض مختلفة، بينها تعرضهم لمضاعفات شديدة للإصابة بعدوى كوفيد19 وأمراض سرطانية تتطلب علاجات مكثفة، إذ يوجد بينهم من يتطلب صرف 80 ألف درهم شهريا، يوجد حاليا في مرحلة العجز المادي التام عن الاستمرار في أخذ العلاجات. وقال داسولي، إن "ممارسة الطب في القطاع الخاص، لم تعد مصدر ثراء بالنسبة إلى المنتسبين إليه، كما هو اعتقاد أغلب عموم الناس، بالنظر إلى أن الأطباء ليسوا جميعهم على قدم المساواة من حيث تحقيق الأرباح والعائدات المريحة، والتي لا تحققها سوى فئة قليلة جدا منهم، في مقابل توسع قاعدة الذين يواجهون تحديات ضمان استمرار عياداتهم مفتوحة في استقبال المرضى وتحصيل عائدات تغطية مصاريفهم المهنية". وتبعا لذلك، تزايد عدد الأطباء الذين يطلبون العودة إلى ممارسة الطب داخل مستشفيات القطاع العام، إذ كان بينهم من اضطر إلى تقديم استشارات طبية بكلفة تقل عن التعرفة المتعارف عليها في الوسط الطبي، رغم تحفظات بعض زملاء المهنة، يفيد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر. وعلى مستوى الحلول، دعا داسولي كل من وزارة الصحة والمالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة مع المهنيين، وتطبيق المراسيم القانونية الصادرة بخصوص التغطية الصحية لفئة الأطباء، وذلك من خلال الترخيص المستعجل بتسجيل الأطباء ضمن مؤسسة الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، في إطار أجرأة خلاصات الاجتماعات التي باشرتها وزارة الصحة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لأجل تدارس مشاركة ممارسي الطب لتفعيل القوانين الخاصة، وإصدار القوانين التنظيمية الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية عن المرض للعاملين في القطاع الحر.