يتجه، مسار تحالفات الأحزاب المحتلة لمراكز متقدمة في استحقاقات 8 شتنبر، نحو تعبيد الطريق أمام وجوه قديمة جديدة وأخرى بصيغة المؤنث لرئاسة مجالس الجهات والجماعات، والتي حددت وزارة الداخلية فترة إيداع الترشيحات المتعلقة بها، انطلاقا من أول أمس السبت وإلى غاية 15 شتنبر الجاري. وهكذا، يروج في الصالونات السياسية أن التوافقات تقرب 3 وجوه نسائية من تسيير ثلاث مدن كبرى، وسط تأكيدات على أن التنافس حسم لصالحها بنسبة كبيرة وشبه نهائية. أحد هذه "البروفايلات" سبق لها خوض هذه التجربة، بل ودخلت بها قبل 12 سنة تاريخ العمل السياسي كونها أول امرأة تسير مدينة وتشغل منصب رئيس المجلس الجماعي. ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة ووكيلة لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية والبرلمانية، التي ظفرت بمقعد برلماني عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي. فالمعطيات المتوفرة تشير إلى أن تحالفا يضم، إلى جانب حزبها "البام"، كلا من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، ضمن لها بحظوظ وافرة العودة إلى كرسي عمودية عاصمة النخيل. وهو ما يسري أيضا على نبيلة الرميلي، عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة، التي جعل تحالفا يضم كذلك حزبها (41، عضوا)، والأصالة والمعاصرة (26 عضوا)، والاستقلال (23عضوا)، الطريق سالكا في وجهها، إلى حد كبير، للوصول إلى كرسي عمادة الدارالبيضاء. ويوفر هذا التحالف أغلبية مريحة للمديرة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاءسطات تتكون من 90 عضوا من أصل 131 المكونين للمجلس الجماعي أكبر مدن المملكة. أما الوجه النسائي الثالث الذي تقربه السيناريوهات المتداولة من تأثيث مشهد هذه التجربة، فهي القيادية التجمعية أسماء أغلالو، إذ تؤكد الأخبار القادمة من الصالونات السياسية في العاصمة الإدارية أن الاجتماعات التفاوضية للأحزاب السياسية انتهت إلى التوافق على منحها عمودية الرباط، بعد تشكيل تحالف من الأحزاب الثلاثة المتصدرة لانتخابات 8 شتنبر. وغلالو كانت نائبة رئيس مجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة، وهي من الأسماء البارزة في المدينة، حيث لديها حضور سياسي قوي. ومقابل المسار الذي تنحوه المشاورات حول عمادة المدن، قطع السباق نحو رئاسة الجهات أشواطا مهمة. فإلى حدود أمس الأحد، ترجح الأصداء القادمة من مجالس المفاوضات بين الأحزاب كفة عدد من الأسماء، التي على ما يبدو أن تقلدها لهذا المنصب بات شبه محسوم. ففي سوس ماسة، وقع حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال اتفاقا يقضي بالتحالف وتحديد سبل التعاون والتنسيق بين الحزبين بالجهة، لتشكيل مجلس الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، حسب الخصوصيات المرتبطة بكل مجلس. وحسب بلاغ الحزبين، عمم أول أمس السبت، فقد وقع المنسقان الجهويان لحزب التجمع الوطني للأحرار، حميد البهجة، وحزب الاستقلال، عبد الصمد قيوح، بسوس ماسة، تحالفا بين الحزبين على مستوى مجلس الجهة. وتذهب التكهنات في تجاه منح الرئاسة إلى أحد الوجوه التجمعية البارزة في المنطقة. وبالنسبة للعيون، فالرئاسة محسومة لصالح حمدي الأصغر، والذي لا يحتاج إلى تحالفات، لامتلاكه الأغلبية التي تمنحه هذا الكرسي للمرة الثانية على التوالي. وهذا ما ينطبق على الاستقلالي ينجا خطاط، الذي يسير بثبات من الاستمرار على رأس جهة وادي الذهب. أما على صعيد مراكشآسفي، فإن ما تسرب من اجتماع ثلاثي جمع قيادات الأحرار و"البام" والاستقلال، يؤكد الخروج باتفاق على منح كرسي الرئاسي إلى القيادي في حزب "الجرار"، سمير كودار. يشار إلى أن البرقية التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحر الأسبوع الماضي، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول الإجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب هذه المجالس ونوابهم. جاء فيها أنه "أخذا بعين الاعتبار لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات المجراة يوم الأربعاء 8شتنبر2021 فإن تاريخ إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس يبتدئ من يوم السبت 11 شتنبر2021 إلى غاية يوم الأربعاء 15شتنبر2021" وأشارت إلى أن فترة دعوة أعضاء المجالس المذكورة وانعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه تمتد من 16 إلى 25 شتنبر 2021، وذلك وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
