اعتماد الأجوبة المتداولة عبر المواقع الإلكترونية لضبط حالات الغش خلال عملية تصحيح امتحانات البكالوريا

راسل محمد ساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، يوم الثلاثاء، مديري الأكاديميات بخصوص ضبط حالات الغش خلال عملية التصحيح، طبقا للقانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات.
وأعلن محمد ساسي، في مراسلته، التي اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منها، أنه سيوافي مدراء الأكاديميات، عبر بريدهم الإلكتروني، بملف الأجوبة الخاصة باليوم الأول (يوم الثلاثاء) لاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، والتي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية، قصد اعتمادها في رصد حالات الغش خلال التصحيح طبقا للمادة 123 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا 2021.
وطالب ساسي مدراء الأكاديميات حث المديرين الإقليميين على التقيد بالمساطر القانونية المعتمدة في زجر الغش في الامتحانات المدرسية عبر طبع واستنساخ جميع الأجوبة المتضمنة في الملف المذكور، بالعدد الكافي، وموافاة جميع لجن التصحيح بها، لزوما قبل الانطلاق الفعلي لعملية التصحيح، بمقتضى قانون الغش المشار إليه في المرجع أعلاه، خصوصا فيما يتعلق منه بضبط حالات الغش خلال التصحيح.
وكان محمد ساسي مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات قال، في حوار مع "الصحراء المغربية"، نشر يوم الاثنين المنصرم، أن حالات الغش ليست هي فقط ما يتم ضبطه في قاعات الامتحان، مشيرا إلى أن هناك اليوم تتبع لآثار ممارسة الغش خلال عملية التصحيح.
وذكر أنه لهذا الغرض تم إحداث لجن لليقظة والتتبع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية وعلى المستوى المركزي لرصد كل ما ينشر خلال إجراء الامتحانات من أجوبة وأسئلة، ليتم تجميعها وتسليمها للجان التصحيح لرصد ما إذا كان هناك تطابق تام بين تلك الأجوبة وبين إجابة المترشحات والمترشحين باعتبار ذلك مؤشر دال ممارسة الغش.
وأوضح ساسي أن ظاهرة الغش لصيقة بالامتحان، والأنظمة التربوية تعمل على محاربتها لأنها تنسف الامتحان من أساسه، كما تنسف، أيضا، المبادئ والقيم التي يقوم عليها من تكافؤ الفرص والإنصاف والاستحقاق بين جميع المترشحات والمترشحين.
وأكد أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لها مسار طويل في التصدي لهذه الظاهرة، وراكمت تجربة كبيرة لمواجهتها، سواء على مستوى التنظيم، أو على مستوى تدبير العمليات، واستطاعت في مدى زمني قصير استحداث آليات ناجعة لمواجهة الغش الذي يستند على التطور الكبير الذي عرفته وسائل الإعلام والاتصال.
وذكر مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات أن هذا المسار، توج بصدور القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية سنة 2016، والذي استحضر بقوة التطورات التي عرفتها الظاهرة وشمل كل الأطراف المتدخلة فيه أو الميسرة له.
وشدد على أنه بمجرد حيازة هاتف محمول داخل فضاء الامتحان يعتبر غشا، كما أن الغش ليس محصورا في المترشح(ة)، وهذا ما يجب أن يعيه المترشحات والمترشحون الذين لا يكونون دائما على بينة بتبعات التعاطي التي أقرها القانون.
وأفاد أنه حسب القانون 02.13، فكل متدخل مهما كان داخل المركز أو خارجه، أتى فعلا لتيسير الغش في الامتحان، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية، من أطقم الحراسة، وأطقم التدبير، وحتى الأشخاص الذين يوجدون خارج المركز، ويكونون على اتصال بالمترشحين.
يذكر أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا أجريت، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني.
أما اختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل، فستنطلق اليوم الجمعة في 8 صباحا، وستستمر إلى غاية يوم غد السبت.