أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن التوقيع على تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، يعكس روح العمل المشترك والإرادة الصادقة. وأضاف رئيس النيابة العامة أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه اليوم، يروم أيضا تعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، من أجل العمل سويا لما فيه مصلحة العدالة بالمملكة. وأشار مولاي الحسن الداكي، في كلمته، خلال اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالرباط، بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها، وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة بالمملكة. وتابع أن هذا القرار سيساهم في تكريس روح العمل المشترك وسيعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات، مضيفا أنه يبتكر حلولا جديدة وينتج أفكارا خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين، تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم. وأكد رئيس النيابة العامة أن "هذا القرار الذي تجاوز بعض الفراغات التي أبرزتها الممارسة، وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحسين عملية تنسيق الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل في مجالات أساسية تتعلق ببرامج نجاعة الأداء، والبنية التحتية للمحاكم وتحديث ورقمنة المحاكم، والتكوين في مجال الإدارة القضائية، والتعاون الدولي وغيرها من المجالات التي ستكون إطارا مشتركا للتنسيق المستمر والمتواصل". واعتبر المتحدث أن الرهانات كبيرة والصعوبات والتحديات متعددة، مشددا على تعزيز التنسيق بين مكونات السلطة القضائية ومع باقي الفاعلين وبالعمل المشترك بما يخدم مصلحة العدالة، ويغير من صورتها لدى المواطن لتستعيد الثقة أكثر، ولتكون أكثر نجاعة وفاعلية.