كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أمس الاثنين، بالرباط، أنه جرت معالجة 142 قضية تهم استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباطسلاتمارة. وأضاف عبد النباوي أن التعاون بين مختلف السلطات والقطاعات المساهمة في خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي تم إطلاقها في دجنبر 2019، مكن من معالجة هذا العدد من القضايا التي تهم استغلال الأطفال. وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع لجنة القيادة لخطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول للوقوف على "الحصيلة السنوية للتجربة النموذجية لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول بالرباطوسلاوتمارة"، أنه تم، على مستوى المعالجة القضائية، استصدار مقررات تناسب كل حالة، سواء تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى وسطه الأسري، أو إيداعه في مؤسسة للرعاية الاجتماعية إن تعذر الإرجاع للوسط الطبيعي. ولفت رئيس النيابة العامة إلى أنه جرى التحقق من هويات بعض الأطفال وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية للمساعدة على ولوجهم إلى المدارس، وذلك فضلا عن التنسيق مع خلايا المساعدة الاجتماعية التابعة لمندوبية التعاون الوطني من أجل دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول. وأكد المتحدث أنه جرى كذلك تحريك الدعوى العمومية في حق مستغلي الأطفال في التسول، حيث صدرت بالفعل أحكام في العديد من القضايا، نوه رئيس النيابة العامة، بشكل خاص، بقضاة النيابة العامة وقضاة الأحداث والمساعدين والمساعدات الاجتماعيات بكتابات الضبط والنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بالرباطوسلاوتمارة، وبمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية بهذه الدوائر، من أجل انخراطهم الإيجابي في هذه التجربة الرائدة، داعيا إياهم، وكافة زملائهم في المدن التي ستطبق فيها هذه الإجراءات في المستقبل، إلى الإقبال عليها بنفس إنساني يراعي هشاشة الطفولة واحتياجها إلى الحماية. وذكر عبد النباوي بإعطاء انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول منذ 14 شهرا، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبتنسيق وتعاون مع قطاعات أخرى رسمية ومدنية، مستعرضا اشتغال السلطات والقطاعات المعنية، يدا في يد، لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمدن الرباطوسلاوتمارةالصخيرات، مما جسد بالفعل، يضيف المسؤول، شبكة متلاحمة من التعاون بين السلطتين القضائية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة. وعملت النيابة العامة من جانبها، يتابع عبد النباوي، على تفعيل دورها القانوني في هذا المجال بتعاون وثيق ومتميز مع مصالح الشرطة القضائية لضبط الأشخاص الذين يستغلون الأطفال في التسول في تلك المدن، إذ ساهمت بفعالية في معالجة تلك الحالات بتعاون وتنسيق مع شركائها في هذه الخطة، باستعمال صرامة الدعوى العمومية في مواجهة الجناة ومتابعتهم وتقديم الملتمسات المناسبة للمحاكم لمعاقبتهم عن أفعالهم، ودون التخلي عن الدور التربوي الحمائي للأطفال الضحايا. وأشار في هذا الصدد، إلى أن النيابات العامة سخرت لهذه الغاية، وبتعاون مع المحاكم المختصة بالمنطقة، قضاة متخصصين، ومساعدات ومساعدين اجتماعيين مُؤْمِنين بدورهم الإنساني في حماية الطفولة، كما خصصت مصالح الأمن والدرك الملكي نخبة من خيرة ضباط الشرطة القضائية لمعالجة هذه الظاهرة السيئة. واعتبر أن الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم هذه التجربة الجادة والمتميزة، من أجل استغلال عناصرها الإيجابية والتصدي لإكراهاتها ومعيقات تنفيذ بعض محاورها خلال الفترة القادمة، وكذا اتخاذ القرار المناسب بشأن تعميم التجربة على كامل التراب الوطني، أو على أجزاء أخرى منه، وذلك رعيا للإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لتنفيذها.
