وحذر الخبراء في اختتام المنتدى، أول أمس السبت بزاكورة، من المخاطر الحقيقية لهذه الآثار، من قبيل قلة التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف، وتصاعد وتيرة الأحداث المناخية الحادة، وكذا الثقل الواضح لانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الأراضي والأتربة، مسجلين تضاعف هذه الآثار تحت وطأة أسباب متعددة، ضمنها النمو الديمغرافي، وارتفاع نسبة التمدن، ومختلف أنواع الضغوطات الممارسة على الموارد، بما فيها السياسات العمومية غير الملائمة. وطالب الخبراء في "نداء زاكورة" البيئي، الاعتراف الدولي بالواحات كمجال ينتمي للأنظمة الإيكولوجية الهشة، منادين بتحقيق عدالة مناخية تعود بالفائدة على سكان هذه المجالات التي تعتبر تاريخيا مُقاومة وضرورية لكل آفاق التأقلم مع التغيرات المناخية، مع الاعتراف وتطبيق تشاركي لنمط تدبير مستدام للموارد الطبيعية والعقارية الواحاتية، عبر صهر المعارف التقليدية، والتقنيات المبدعة، وأنظمة المتابعة والإعلام، التي تمكن من تقوية قدرات المقاومة لدى الواحات، وأنماط الحياة فيها. كما سجل المشاركون أهمية المقاربة الفلاحية الإيكولوجية، كعامل أساس في تنظيم واستدامة النظام الواحاتي، بما يمكن من المساهمة في التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، معتبرين أن الماء، كمورد واحاتي ذي أولوية خاصة، مهدد بقوة من قبل كل مؤشرات التغييرات المناخية، ما يتطلب أخذ هذا المعطى بالاعتبار في السياسات العمومية عبر دمج أنماط الوصول والاستعمال المقتصد للماء. وأثار الخبراء الانتباه لأهمية التنسيق والتشاور بين كل الفاعلين في المجال الواحي، ما يمكن من التوصل إلى الاتقائية وتناسق مبادرات التنمية المحلية، معترفين بالدور المهم لديناميات التشبيك كآلية ضرورية لتبادل المعلومات والتجارب بين مختلف الفاعلين، داعين إلى إدماج الخصوصيات الواحاتية في السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية المحلية والوطنية عبر ضمان الالتقائية بين مختلف برامج التدخل، والتنسيق بين المعنيين. والتزم المشاركون بالدفاع عن هذا النداء في كل المحافل والهيئات المحلية، الوطنية الدولية الإعدادية لمؤتمر المناخ "كوب 22" بمراكش، بتشكيل صوت جماعي للواحات للإعداد للحدث الدولي المقبل، والبحث عن وسائل للتعبير عن هذا الصوت. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انعقاد مؤتمر الأطراف "كوب 21" بباريس، نهاية السنة الماضية، ومن أجل التطلع إلى مشاركة هادفة وناجعة في فعاليات "كوب 22" بمراكش، الذي سينعقد في نونبر 2016، ولتطبيق اتفاق باريس، انكب المشاركون، من خبراء، وباحثين، وممثلي مؤسسات عمومية، ومنظمات التعاون الدولي، على تدارس تحديات ورهانات التغيرات المناخية في المجال الواحي، وتقييم المبادرات الموجودة واستشراف الرؤى المستقبلية الملائمة للأنظمة الفلاحية الواحاتية.