وقد حضر هذا اللقاء الذي ترأسه الوالي عامل إقليمآسفي عبد الفتاح البجيوي، كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة، الأستاذ شكري الناجي ورئيس المجلس الحضري عبد الجليل لبداوي ورئيس المجلس الإقليمي عبد الله كريم والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية حسن البلالي والمدير الجهوي لمركز التكوين،بالإضافةإلى حضور الفرقاء الاجتماعيينمن النقابات والهيئات التربوية والجمعوية وفعاليات من المجتمع المدني، وبالمناسبة طرح الوالي عبد الفتاح البجيوي مبادرة شخصية للتداول تمثلت في تشكيل لجنة محلية للوساطة، معتبرا إياها بمبادرة تواصلية مع العديد من الهيئات من اجل ربط الاتصال وفتح قنوات الحوار مع الأساتذة المتدربين من أجل خلخلة الأزمة التي مر عليها قرابة ثلاثة أشهر وعرفت احتقانا كبيرا في صفوف هؤلاء الأساتذة وذلك احتجاجا على المرسومين الوزاريين للتربية والتكوين، وواقع الأساتذة وآفاقهم التكوينية والمهنية، وأوضح الوالي أن السياسة هي فن الممكن وليس المستحيل، أملاأن تكون مبادرة آسفي وسيلة لحل هذه الأزمةبإشراك النسيج الجمعويبآسفي، مبرزا أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو العمل على إيجاد صيغ توافقية لصالح الوطن ومنظومة التربية والتكوين والعمل كذلك على انقاد السنة الدراسية بعودة الطلبة إلى فصولهم الدراسية. ومن جهته أكدمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة، الأستاذ شكري الناجي علىأهمية هذه المبادرة التي تأتي من ضمن عدة مبادرات للوساطة، التي تسعى إلى فتح حوار جاد بين جميع الفرقاء رغم تأخر هذه المبادرة بصفة عامة،معتبرا أن النضال امر مشروع،إذ ينبغي التفكير في صيغ أخرى للتعبير عن مختلف الاحتجاجات دون التوقف عن التكوين. وذكر مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين دكالة-عبدة بلقاءات مصغرة سابقة التي كانت تسعى في مجملها إلى خلخلة المشكل، إلا أن القضية تم تحريفها عن مسارها وبالتالي أخذت أبعادا متعددة، داعيا في الوقت ذاته الأساتذة المتدربين إلى جعل المصلحة التربوية فوق كل اعتبار. ومن جانبهاأشادت جل تدخلات ممثلي المؤسسات النقابية الاجتماعية والتربوية والإدارية على الدور الإنساني لهذه المبادرة، التي أعلن عنها والي عامل إقليم اسفي عبد الفتاح البجيوي والتي تقتضي إنشاء لجنة مصغرة تضم مختلف الفعاليات ذات الارتباط بالموضوع، وأعربت الفعاليات المذكورة عن تضامنها المطلق وللامشروط مع الأساتذة المتدربين في هذه المحنة داعية الحكومة إلى إيجاد حل للازمة خدمة للشأن التربوي. وفي ختام هذا اللقاء تم تشكيل لجنة وساطة تضم مختلف الفعاليات النقابية والاجتماعية والتربوية ذات الاهتمام بالشأن التربوي مكونة من 15 عضوا.