هذا البطء، حسب هيئات المجتمع المدني والهيئات السياسية، التي شاركت في يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أول أمس الأربعاء، قد تكون له آثار سلبية على جودة القانون المذكور. وانتقد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بطء مسار إنتاج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مبرزا أن هذا "البطء لا يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال الدستور خاصة الفصل 5، وإنما قد ينعكس على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية، كالمسطرتين المدنية والجنائية، والقوانين المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي، أو مجال الوظيفة العمومية، أو القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية". وأضاف بنشماش أن هذا "البطء شكل وضعية دفعت عددا من الهيئات الأممية للمعاهدات إلى تقديم ملاحظات دالة"، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "أوصت المغرب في ملاحظاتها الختامية الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر الماضي باعتماد مشروع القانون التنظيمي بشأن اللغة الأمازيغية، باعتبارها من اللغات الرسمية للدولة في أقرب وقت ممكن". واعتبر بنشماش أنه من الضروري التفكير بشكل عميق في حدود المنهجيات الحالية للاستشارات العمومية بشأن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مبرزا أن هذه الاستشارات العمومية ينبغي أن تكون دامجة، وأن تنصب بدقة على القضايا الأساسية المتعلقة بمجالات الحياة العامة ذات الأولوية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بما في ذلك سيناريوهات التحديد القانوني للآجال المتعلقة بإعمال الالتزامات العمومية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. كما دعا إلى "استثمار الاستشارات العمومية لكل المذكرات والآراء المنتجة من طرف المجتمع المدني، بالنظر للمسار التشاركي الذي ميز إنتاجها، وأيضا لقيمتها التقنية العالية". من جهته، اعتبر أحمد أرحموش، رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أن الفترة المتبقية من عمر الحكومة حاسمة في إعداد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مؤكدا أن مرافقة المجلس الوطني لحقوق الانسان ضرورية في إعداد هذا القانون. في السياق نفسه، عبر عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن تخوفه من مدى جودة القانون التنظيمي المذكور نتيجة البطء في إعداده، مؤكدا أن إصدار هذا القانون يستدعي تعميق النقاش والتوافق بشأنه. وفي مداخلة له، انتقد محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس، "تأخر الحكومة" في إعداد قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، رغم أن الدستور نص على ذلك. وانتقد أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، طريقة الحكومة في تلقي مذكرات هيئات المجتمع المدني حول القانون التنظيمي لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع عنوان إلكتروني خاص بها، معتبرا أنه كان يجب التشاور بشأنه بشكل مباشر وتكوين لجنة لصياغته.
