لتعزيز عمل هذا النظام، قرر مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال اجتماعه الأخير التعاقد مع المستشفيات العمومية، من خلال اتفاقية تمكن من الاستفادة من 120 مليون درهم لتمويل تحمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المصابين بالأمراض المكلفة وطويلة الأمد. وعرض حزيم الجيلالي، مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عددا من الإشكاليات المطروحة بخصوص هذا الموضوع، وضمنها إشكالية سحب بطائق الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، والتي بلغت نسبة لا تتعدى 30 في المائة، وإشكالية ذوي الحقوق المعلقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحاصلين في الوقت نفسه على بطائق "الراميد". وتقترح إدارة الوكالة الوطنية توفير حلول لهذه الإشكالات. وكشفت الوكالة خلال اجتماع مجلسها الإداري عن تشخيص يرتبط بنظام المساعدة الطبية والإصلاحات الكبرى التي تعتزم وزارة الصحة إعمالها لتجاوز النقائص في البنيات التحتية وفي جاذبية المستشفيات العمومية. وعرض اجتماع مجلس إدارة الوكالة مراحل تقدم نظام المساعدة الطبية "الراميد" والتدابير المواكبة المتخذة من قبل الوكالة بالتشاور مع وزارة الصحة، لا سيما عن طريق التكوين وإحداث النظام الوطني المندمج للتسيير والمعلومات. كما أعلن عن إطلاق دراسة حول تقييم نظام المساعدة الطبية، بعد ثلاث سنوات من تعميمه، مع استعراض السيناريوهات الأربعة الناجمة عن دراسة الجدوى المتعلقة بإحداث الهيئة المدبرة لنظام المساعدة الطبية والإيجابيات والسلبيات المتعلقة بكل سيناريو، وعرض الإنجازات من حيث التسجيل في نظام المساعدة الطبية ومراقبة الانخراط المزدوج وتدبير الشكايات، وكذا التقدم الحاصل بشأن المشاريع والدراسات التي تم حصرها خلال الدورات الأخيرة للمجلس. وصادق أعضاء مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة في الشق المتعلق بنظام المساعدة الطبية برسم سنة 2015، والميزانية البرمجية للفترة 2016-2018 ومخطط العمل، وميزانية نظام المساعدة الطبية برسم سنة 2016.