أجرى عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الاثنين 2020 عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع سيليشي بيكيلي وزير المياه والطاقة الإثيوبي، بحضور السيد مصطفى الباكوري الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، همت سبل تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية في مجال الطاقة. وبعد الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وإثيوبيا، استعرض الرباح وبيكيلي آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقات المتجددة حيث توجد عدة فرص لتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. و كانت هذه المحادثات فرصة لكلا الطرفين لدراسة سبل تسريع تنزيل الآئتلاف للولوج إلى الطاقة المستدامة، الذي تم إنشاؤه من طرف المغرب وإثيوبيا خلال قمة الأممالمتحدة للعمل من أجل المناخ المنعقدة خلال شهر شتنبر من السنة الفارطة بمدينة نيويورك، الذي يسعى إلى ضمان الولوج إلى الطاقة بنسبة 100 بالمائة في البلدان الأقل تقدما والبلدان النامية الأخرى بحلول سنة 2030. وفي هذا الإطار، تركزت المباحثات بشكل أساسي على المنهجية الذي سيتم اعتمادها من أجل إنجاز أنشطة هذا الائتلاف الذي يهدف إلى تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات بين المستفيدين، علاوة على جوانب حكامة هذا التحالف وبنيته التنظيمية وميزانيته والمواعيد النهائية على المدى القصير لإعطاء انطلاقته الفعلية وتنفيذ برامجه. كما أبرز الجانبان الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية في تطوير الشراكة ذات الاهتمام المشترك، وسيما الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ،من أجل دعم جهود المغرب وإثيوبيا لتنفيذ مختلف المشاريع والمبادرات التي أطلقها البلدان على الصعيد الإقليمي والقاري، سيما ما يتعلق بالائتلاف. كما اقترح الجانبان تنظيم الاجتماعات القادمة بمشاركة دولة ملاوي التي تعتبر منسقا عالميا للبلدان الأقل نموا، وذلك من أجل بحث سبل وكيفية إحداث الأمانة العامة للائتلاف والمجلس الاستشاري، للمضي قدما في الأشهر المقبلة، لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري وكذا الإعداد لحدث إطلاق الآئتلاف في النصف الأول من سنة 2021. واتفق الجانبان في ختام هذا الاجتماع ، على مواصلة مشاوراتهما، بعد استقرار الوضع الصحي العالمي الناجم عن جائحة كورونا، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق المتعلقة بهذا الائتلاف، وكذا سبل تنفيذها.
