تضررت 131 ألف و955 مقاولة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق. وبلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل، بحسب التصريحات المسجلة في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي، ما مجموعه 808 ألف و199 أجير من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية التي تعرضت لانعكاسات الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، ستصرف لجنة اليقظة الاقتصادية للأجراء المتوقفين عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير الماضي مبالغ جزافية قيمتها 2000 درهم لثلاثة أشهر. وتخضع التصريحات الكاذبة لعقوبات زجرية مع إرجاع التعويضات والمبالغ التي تم صرفها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعمل بدوره على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة. وتخضع كل هذه التدابير لمراقبة مالية تقوم بها الأجهزة الرقابية المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.