أعلنت مجموعة من النقابات الصحية، ممثلة للأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والإداريين عن مطالبتها وزارة الصحة بالمسارعة إلى اتخاذ التدابير الضرورية والكفيلة بتمكين مهنيي القطاع لتوفير المخزون الكافي من أعداد جميع أنواع المستلزمات الوقائية، من مواد التعقيم والنظافة واللباس الواقي، بما يساعد على حمايتهم من العدوى بفيروس"كوفيد 19" ووقاية من تسببهم في نقل أي عدوى محتملة بفيروس"كورونا" إلى أفراد أسرهم. ويتعلق الأمر بالتشديد على مطلب الحصول على أعداد كافية من وسائل الوقاية الملحة والمستعجلة، المكونة من أقنعة وكمامات واقية ومواد تعقيم ونظافة وبكميات كافية لجميع الأطر الصحية، وعمال وعاملات المناولة والتدبير المفوض، بما يساهم في حماية جميع العاملين في القطاع وتفادي تعريضهم المحتمل للمزيد من الأخطار المهنية الإضافية. وينضاف إلى ذلك، المطالبة بتوفير الشروط المهنية والتقنية على جميع الأصعدة وتعزيز التواصل مع المهنيين، سيما بخصوص التنسيق والتشاور بخصوص طريقة تدبير وتوزيع وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لتجاوز وضعية شح عددها، التي يعرفها المغرب، في إطار معطى دولي. وأوردت عدد من النقابات الصحية والتمريضية، أن مهنيي القطاع يحتاجون أيضا إلى توفير وسائل التواصل الهاتفي مع عائلات المصابين ب"كوفيد 19"، وتوفير المستلزمات الوقائية الاحترازية في حالة لقاء مهنيي الصحة بشكل مباشر بأفراد عائلات المصابين بالفيروس، أخذا بعين الاعتبار ما فرضته هذه المرحلة الدقيقة على مستوى تدبير جائحة "كورونا". وفي هذا الصدد، أفاد حمزة الابراهيمي، مسؤول التواصل بالنقابة الوطنية لل ب العام صحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل "الصحراء المغربية"، أن الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وجه رسالة إلى وزير الصحة، طالبه من خلالها إلى ضمان حقوق مهنيي الصحة، سواء منهم الذين أصيبوا بفيروس "كوفيد 19" أو المتوفين، ترمي إلى تعويض الأطر الصحية عن حوادث الشغل المرتبطة بالإصابة بفيروس "كورونا" وضمان شروط تحفيزهم. ووفقا لذلك، طالب الدكتور بملقدم بإقرار سريع لمقتضيات من شأنها تحفيز وتشجيع مهنيي الصحة، ماليا ومعنويا، على العطاء والبذل، وكذا اعتماد كافة التدابير الكفيلة بضمان تزويد المؤسسات الاستشفائية بالأعداد الكافية من المستلزمات الوقائية، سيما أمام تسجيل إصابات في وسط مهنيي الصحة بفيروس "كوفيد19، وتسجيل وفيات وخضوع آخرين للعلاج. وتبعا لذلك، شدد مسؤول النقابة الصحية على ضرورة اعتبار إصابة الأطر العاملة في قطاع الصحة بفيروس "كورونا"، بمثابة حوادث الشغل، وفق ما هو مكفول في قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي تمتيع المهنيين بما تستوجبه الإصابة من حقوق مكفولة للعاملين أثناء قيامهم بواجبهم عبر ضمان تعويضهم ماديا، اعتراف بالأدوار والتضحيات التي يعبرون عنها. وبالموازاة مع ذلك، دعا الدكتور بلقدم وزير الصحة إلى التفاعل الايجابي مع مطالب مهنيي الصحة والخاصة بتوفير رياض الأطفال للزوجين العاملين بالقطاع مع التفكير في صيغ للإيواء الجماعي للأطر الصحية التي تباشر عملها مع حالات "كورونا" في حالة تفشي الوباء، وكذا توفير النقل الجماعي للأطر الصحية، أولا وسط المدينة التي يعملون فيها وثانيا بين المدن التي يعملون فيها ومقرات سكناهم.