مندوبية التخطيط: تحسن مرتقب في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2020

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2020. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية خاصة بموجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 أن الظرفية الدولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
وارتأت المندوبية أن تشهد المبادلات التجارية العالمية انتعاشا طفيفا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولار للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2 في المائة، على الصعيد العالمي.
في ظل ذلك، أفادت المندوبية أنه يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة، حسب التغير السنوي. كما ينتظر ان يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
ومن المرتقب أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر ب 3,3 في المائة، عوض 2,3 في المائة بالنسبة للقطاع الثانوي. كما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر ب 6,8 في المائة وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، خاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020. وسيستفيد الموسم الفلاحي الحالي من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص.
وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 2,8 في المائة، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,3 في المائة، خلال الفصل الاول من 2020، عوض 2,5+ في المائة خلال الفصل نفسه من 2019.