جاءت إحالة هذا الملف، حسب مصادر مقربة، بعدما أنهى قاضي التحقيق البحث مع المتهمين المتابعين، من أجل جناية "إفساد العملية الانتخابية"، إلى جانب خمسة مستشارين، على خلفية الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين. وتوقعت المصادر نفسها أن تحدد الغرفة الجنائية الابتدائية موعدا لانطلاق محاكمة المتهمين في غضون الأيام المقبلة. وكان قاضي التحقيق استمع، في إطار التحقيق التفصيلي، بداية الشهر الجاري، إلى المتهمين السبعة، من أجل التهم المنسوبة إليهم، بناء على محادثات دارت بينهم وجرى رصدها بواسطة آلية التنصت على المكالمات الهاتفية، التي ضمنتها عناصر الفرقة الوطنية في وثائق الملف، كما جرى إسماعهم هذه المحادثات التي تتضمن، حسب المصادر، الحديث حول معاملات تجارية وعقارات، يشتبه في أنها "استعملت أو استغلت في استمالة أصوات الناخبين"، خلال الحملة الانتخابية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن تصريحات المشتبه بهم انقسمت بين النفي والتناقض، وأشارت إلى أن ما جاء في المحادثات من معاملات تجارية يعود إلى فترة الانتخابات الجماعية والجهوية، وأنه لا علاقة لها باستمالة الناخبين أو التأثير عليهم. وأظهرت قوائم المتابعين في قضية الاشتباه في استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، في بلاغ أصدرته لجنة الانتخابات، أن عدد المتابعين أمام قاضي التحقيق بمختلف محاكم المملكة، بلغ، إلى حدود 7 أكتوبر الجاري، 26 متابعا.