شكلت هذه الندوة التي ضمت شخصيات بارزة من عالم السياسة، وشخصيات مدنية وعسكرية، عشية انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة- الإطار حول التغيرات المناخية، فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن الأخذ بنظر الاعتبار العامل البيئي والمناخي في تحليل المخاطر، وتداعياتها على السياسات المرتبطة بالأمن والدفاع، وحول المساهمات التي يمكن أن تقدمها إدارات الدفاع في تطبيق السياسات العمومية للتنمية المستدامة. وأبرز الوزير تداعيات المناخ على السياسات الدفاعية والأمنية، خاصة على مستوى الانخراط في التحرك العالمي للتصدي للتغيرات المناخية، وضرورة التحكم في التهديدات الجديدة. وبعد أن أكد على جهود المغرب في هذا المجال، انتهز الوزير فرصة هذا المؤتمر الدولي للتذكير بنداء طنجة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وبالتزام المملكة للعمل الى جانب فرنسا من أجل تبني اتفاق كوني شامل ومستدام، متوازن وملزم قانونيا خلال مؤتمر باريس، وذلك بالارتكاز على أهداف ومبادئ اتفاقية الأممالمتحدة - الإطار حول التغيرات المناخية، ومن خلال بذل كافة الجهود من أجل إنجاح هذا العمل الكوني، المحفز على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وكعامل أساسي للسلم والأمن في العالم. وأعلن الوزير من ناحية أخرى أن الدورة المقبلة لهذا المؤتمر الذي خصص للتغيرات المناخية وتداعياتها على الدفاع، ستنظم بالمغرب، في أفق للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية التي ستقام متم سنة 2016 بمراكش.