دعا الطاهر أنسي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، وزراتي الفلاحة والصحة لتقديم أجوبة عن مدى حمايتهما لصحة المواطنين، وضمان أمن النظام الفلاحي، وسهرهما على خلو المنتجات الفلاحية من الأمراض المسرطنة، مبرزا أن "العديد من خبراء الزراعة والتغذية، من النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، أكدوا أن بعض أنواع الأسمدة، التي تسوق في المجال الفلاحي، تتضمن مواد مسرطنة، من شأنها أن تقتل الأرض والإنسان". وجاء في بلاغ النقابة أن "السماح باستيراد هذه المواد يعتبر جريمة في حق الشعب المغربي"، متهما المسؤولين، في وزارتي الفلاحة والصحة، بأنهم "لا يولون أهمية كبيرة لصحة المواطن، بقدر ما يتوخون الربح مهما كانت الوسيلة". وفي تصريح صحفي، قال أنسي إن "تسويق أسمدة مسرطنة في المغرب عمل إجرامي، يتوخى تدمير النظام البيئي المغربي والقضاء على الاقتصاد الفلاحي، الذي يعتبر لبنة أساسية في حياة 99 في المائة من الشعب المغربي، كما أنه عمل يروم تكريس التبعية للغرب، ودعم تسويق منتوجاته الطبية، وهم على علم بعجز النظام الطبي المغربي، وانعدام البحث في مجال محاربة الأمراض المسرطنة والمزمنة، وبضعف القدرة الشرائية وغلاء الأدوية". ولم تتمكن "المغربية" من أخذ رأي وزارة الفلاحة في الموضوع، رغم الاتصال المتكرر بمسؤولي الوزارة. وتقول وزارة الفلاحة إنها وضعت استراتيجية وطنية مرتبطة بتطوير الإرشاد الفلاحي، ومرافقة الفلاحين، ونقل الخبرة الفلاحية إلى الميدان، لتجاوز النواقص المتعددة المرتبطة بمنظومة الإرشاد الفلاحي، والضعف في التغطية الجهوية، والوسائل غير الملائمة، وقلة الموارد البشرية والمالية المخصصة لها. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للإرشاد الفلاحي إلى وضع "آليات للإعلام والتواصل العصري، يمكن من نشر المعلومات الفلاحية، وتأسيس مركز للنداء ومواقع إلكترونية، وبرامج متخصصة بوسائل الإعلام الجماهيرية".