أرجع عدد من المنتخبين خلو الدورة من التطاحنات حول الحسابات السياسية الضيقة إلى تزامنها مع ليلة القدر 26 رمضان، إذ ردد أحدهم "اتقينا الله حيث العواشر هاذي". وأهم نقطة صادق عليها المجلس الجماعي بالإجماع هي طلب الاقتراض من البنك الدولي لتمويل مشاريع الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، وستبلغ قيمة القرض 200 مليار سنتيم. وكانت لجنة المالية بالمجلس صادقت الأسبوع الماضي على طلب الاقتراض من البنك الدولي، ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي سابقة في تاريخ التدبير الجماعي بالمغرب. وتساءل المتتبعون كيف جرت المصادقة على الطلب في ظرف قياسي وبعدد لا يتجاوز خمسة أعضاء من لجنة المالية، وقرب انتهاء ولاية المجلس الجماعي. وكشف أحد الأعضاء أن مبلغ القرض من البنك الدولي سيصل إلى 200 مليار سنتيم، يؤدى على مدى 29 سنة بفائدة 1,20 في المائة، من أجل تأهيل العاصمة الاقتصادية. الاقتراض من البنك الدولي طرح أسئلة من طرف المهتمين بالشأن المحلي، من قبيل إن كان الأمر يتعلق بإفلاس مالي، أم رغبة في استعجال النهوض بجميع مشاريع الدارالبيضاء وجعلها فعلا عاصمة تضاهي العواصم العالمية، بينما ربط آخرون الأمر بالخطاب الملكي في افتتاح البرلمان وانتقاده لسياسة التدبير والتسيير وضعف الحكامة. ومن بين النقط التي صادق عليها المجلس بالإجماع، اقتناء قطع أرضية بمقاطعة اسباتة ووضعها رهن إشارة شركة ليدك، قصد إنجاز أحواض تجميع المياه الشتوية، والمصادقة على الثمن المحدد لاقتناء البقع الأرضية بليساسفة مقاطعة الحي الحسني، ثم إدخال البنايات ضمن الثمن المحدد لاقتناء الأراضي المخصصة للمطرح العمومي، والمصادقة على الثمن المحدد من طرف لجنة التقييم لتفويت قطعة أرضية بمقاطعة المعاريف. وهمت المصادقة توسعة مجموعة من الشوارع والمصادقة على قرارات تصفيف كل من المحج الملكي بمقاطعة سيدي بليوط والمعاريف وسيدي مومن وعين الشق ومولاي رشدي والصخور السوداء. وصادقت الدورة على مشروع اتفاقية التعاون والشراكة بين الجماعة الحضرية وجامعة الحسن الثاني، واتفاقية تعاون بين الجماعة الحضرية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وعلى ملحق اتفاقية التوأمة مع مدينة امستردام الهولندية، وعلى مشروع اتفاقية من أجل إنجاز سوق المعلم عبد الله بمقاطعة الحي الحسني، ثم النقط المتعلقة بتمديد مدة صلاحية مجموعة جماعات الأمانة.