جاء ذلك، بعد شكاية تقدم بها الضحايا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، حول عملية النصب. وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتكين قدموا مبلغ 6 آلاف درهم لكل واحد منهم للمشتكى به، للقيام بالإجراءات القانونية لدى المصالح المختصة لتسهيل أدائهم العمرة خلال شهر رمضان الجاري. وأضافت المصادر نفسها أن تكلفة أداء العمرة حددت مع المشتكى به في مبلغ 20 ألف درهم للشخص، بعدما أوهمهم بأنه مسير وكالة للأسفار، والتزم بالقيام بالإجراءات الإدارية والحصول على تأشيرة العمرة. وكان المتهم (من مواليد 1953)، الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، أوهم ضحاياه بتوفره على تأشيرات المجاملة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بحكم علاقة تربطه بأحد الأمراء الخليجيين، ونجح في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد عمليات احتيال في حق عدد من الضحايا.