إنها ترهات "كتاتبي" تجاوزته الأحداث ليخوض في فرضيات لا أساس لها، ويثير مغالطات من دون أي اعتبار لشعور الإخوة التونسيين الذين لم يضمدوا بعد جراح الاعتداء الدامي في سوسة. وبمنطق الصحيفة الجزائرية، فإن هذا الاعتداء يكون خطط له المغرب بطريقة غير مباشرة لإغناء قطاعه السياحي، وهو منطق لا تكفي كلمات التنديد بكاملها لوصف درجة ضحالته. وهذه المقاربة العدائية للمغرب كان بالإمكان توظيفها من طرف الذين يدعون محاربة الإرهاب لمحاربة هذه الآفة، لأنها لم تكن لتجد لها مؤطئا في المنطقة لو أن المغاربيين واجهوها بصف متراص. وسيظل التاريخ يتذكر أن الجزائر أعاقت قيام نظام أمني جماعي وشامل في المنطقة، بقدر تذكره بأن المغرب تعاون دوما وبحسن نية مع باقي البلدان المغاربية، بعيدا عن منطق المساومة والابتزاز. وفي هذا الظرف الأليم الذي تمر منه تونس، كان بالأحرى أن يحتفظ هذا الذي يسمي نفسه صحافيا جزائريا بمنطقه لنفسه، عوض أن يزيد في الانقسام بالنفخ في الجمر وترويج أفكار مغلوطة، فالمغاربة وكجيرانهم الجزائريين عانوا من الإرهاب، ولا يمكنهم إلا التعبير عن تضامنهم مع أشقائهم التونسيين. كما أن ما توصل إليه هذا الشخص من منطق "فريد"، يفيد أنه يعاني فقرا فكريا مريعا، وعجزا خطيرا وقصورا في التحليل لا يصل به صاحبه إلى السطر الثاني لأنه لا يجد ما يكمل به السطر الأول. وفي كل الأحوال، فإن هذا النوع من التحليل شائع جدا في معظم الصحف الجزائرية التي كل منها مرتبط بأحد صناع القرار في البلاد، لأن الأمر إذا تعلق بالمغرب، تصبح الأكاذيب والموالاة قاعدة صلبة توحد قواعدها الأخلاقية (الصحف). وفي اعتقاد الصحافة الجزائرية التي تظل مهمتها الأولى زرع الكراهية للمغرب لدى رأيها العام، فإن مصالح الأمن والاستعلامات المغربية تملك قدرات خارقة، تمكنها من تحقيق معجزات تلو المعجزات، إذ فضلا عن مهمتها في الدفاع عن الوطن، فإن هذه المصالح لها القدرة على ممارسة بعض من التأثير على المجموعات الإرهابية في المنطقة، بدءا من "داعش"، مرورا بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وصولا إلى موجاو بشمال مالي.. وكما يقول المثل "إذا كان المتحدث أحمق، فليكن المستمع عاقلا". إذن، بهذا المعنى كل المنتظم الدولي الذي يعتبر المملكة شريكا استراتيجيا في محاربة الإرهاب، انخدع بخدعة المغرب، ووحدهم الجزائريون، يا للعجب، من اكتشفوا ذلك ليوجهوا السهام لجارهم الغربي الذي سرق منهم مشروع مجموعة "رونو-ستروين". فمن سيكون "الضحية" المقبل للمصالح المغربية؟ (و م ع)