أسبوع حاسم في مستقبل الحوار الاجتماعي

قال العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات "لم تتوصل، لحد الساعة، بأي جواب من الحكومة، وننتظر أن نجتمع في الأيام المقبلة لاتخاذ القرار المناسب".
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتضرب مأسسة الحوار"، وزاد مفسرا "نأسف لتعامل الحكومة بلا مبالاة مع الملف المطلبي للنقابات".
وتشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار.
وكانت المركزيات الثلاث عقدت، في وقت سابق، اجتماعا طارئا لمكاتبها التنفيذية، خصص للبت في الاقتراحات التي قدمت، خلال اجتماعات مجالسها الوطنية.
وكشفت النقابات، في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع، أنها قررت "الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات واتخاذ القرارات النضالية"، داعية "الشغيلة المغربية، بكل مكوناتها، إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل التطورات، والانخراط في كل المحطات، التي يقررها المسار النقابي الوحدوي".
وأوضح البلاغ "أن الحكومة، من خلال الجلسات التفاوضية الأولى في القطاعين العام والخاص، أبانت عن عدم توفرها على إرادة سياسية حقيقية للتفاوض الجدي المسؤول"، مبرزا أن "الدليل على ذلك، هو أنها لا تتوفر على مقترحات عملية لتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة".
وجددت النقابات "تشبثها بمضامين الملف المطلبي في شموليته، وعلى رأسها تحسين الدخل والرفع من الأجور والمعاشات".
كما استنكرت "تصريحات رئيس الحكومة المعادية للفعل النقابي والحقوق والحريات النقابية"، مطالبة إياه ب"الاستجابة الفورية للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة".