رفض المتضررون ربط تحديد الشقق بإتمام جميع الدفوعات، نظرا لعدم حصول الشركة بعد على رخصة السكن والرسوم العقارية الفردية الضرورية لتمكين المستفيدين من الحصول على قرض للسكن، كما طالب المتضررون بالتزام شركة الشعبي للإسكان بتاريخ محدد لتسليم الشقق للمستفيدين، وتمكين الراغبين في ذلك من استرداد التسبيقات المالية دون خصم. وحسب بلاغ للجنة المستفيدين من مشروعي أدرار وموكادور للشعبي للإسكان بأكادير، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فالمتضررون أكدوا تقديمهم تسبيقات مالية ابتداء من 60 ألف درهم لاقتناء شقة بمشروعي أدرار وموكادور بأكادير، وتلقوا وعودا من طرف الشركة بتعيين الشقق حسب التسلسل وفق تاريخ الحجز، غير أنهم "فوجئوا، بعد أزيد من 5 سنوات، أن الشركة اشترطت لتعيين الشقق أداء ثمن الشقة كاملا، مع العلم أن الشركة لم تحصل بعد على رخصة السكن، ولم تنجز الرسوم العقارية الفردية الضرورية للحصول على قرض للسكن، الأمر الذي أدى إلى إقصاء من يودون الحصول على قرض في عملية تعيين الشقق، وبالتالي حرمانهم من الشطر الأول، رغم تصدرهم القائمة حسب تاريخ الحجز وجعلهم ينتظرون سنوات أخرى". وأصدرت لجنة التنسيق بيانا، يوم 2 فبراير الجاري، توصلت "المغربية" بنسخة منه، حمًلت من خلاله المسؤولية للشركة لما ستؤول إليه الأمور جرَّاء استمرار "سياسة الأذان الصماء تجاه مطالب المتضررين" مهددة بخطوات نضالية تصعيدية حتى استرداد حقوقهم. من جهته، اعتبر مسؤول بشركة الشعبي للإسكان، في تصريح ل"المغربية" أن الشركة تتفهم مطالب زبنائها، مبرزا أن المساطر الإدارية كانت سببا في تأخر الشركة في تعيين الشقق، وأنها تتجه لتلبية رغبات زبنائها، كما هو مسطر في الالتزام التقاعدي بين الشركة والزبناء. وبخصوص الملف المطلبي، أبرز المتحدث أن باب الشركة مفتوح للحوار والتواصل مع الزبناء، مضيفا أن تعيين الشقق يخضع لضوابط متعارف عليها وفق تاريخ الحجز، وأن على الزبناء تحضير باقي الدفوعات المالية لإتمام مستحقات الشقق، مبرزا أن "الشركة مستعدة لإرجاع التسبيقات للراغبين في ذلك تطبيقا لمبدأ حرية الاختيار، مع احترام المقتضيات التعاقدية، التي وقع عليها الزبناء في العقد المبرم مع شركتنا".
